قالت الحكومة المصرية، أنها وقعت اليوم اتفاقا بمليار دولار مع البنك الاسلامي للتنمية ، لتمويل سلع تموينية ، ومنتجات بترولية ، بقيمة" 2.5 " مليار دولار.
وأوضحت الحكومة في بيان لها اليوم الأحد ، أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك، جرى توقيعه في القاهرة بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة وليد عبد المحسن الوهيب ووزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا.
بدوره أكد الوهيب حرص مؤسسته على دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل إسلامي لتأمين إمدادات البلاد من سلع إستراتيجية كالقمح والبنزين.
واضاف ان التمويل يأتي في إطار اتفاق أعلن عنه في السابق يقدم بموجبه البنك الإسلامي للتنمية قرضا للقاهرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
في سياق متصل، قال البنك الدولي إنه أقر دعما ماليا طارئا لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل إيجاد وظائف للعاطلين في مصر.
وأوضح علاء حامد، الذي يقود فريق البنك الدولي المكلف بتنفيذ مشروع الاستثمار في التوظيف المكثف، أن المشروع يهدف لدعم مجالس المدن " المحليات " ، التي تعاني من أوضاع هشة في ظل الوضع الاقتصادي للبلاد .
وأضاف حامد أن الدعم سيخصص لتمويل مشاريع عمومية كتنظيف القنوات وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية، ما سيوفر دخلا للفئات الأكثر حاجة، ويعيد تأهيل البنية التحتية الأساسية في المحليات المستهدفة.
الجزيرة نت