تصالح الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع النيابة على أن يدفع 3 ملايين دولار لإنهاء قضية فساد مالي يُتهم فيها هو وأفراد أسرته بالحصول على هدايا تقدر بـ3 ملايين دولار من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة.
وكانت النيابة قد قررت أمس حبس مبارك 15 يومًا على ذمة تلك القضية، حيث وجّهت الاتهامات إلى الرئيس السابق، وفقًا لتقارير الأجهزة الرقابية، تتمثل في تلقيه وأسرته هدايا ذهبية وعينية من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحيفة الأهرام المصرية في مخالفة للقانون، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات على مدار فترة حكمه التي تعدت الثلاثين عامًا.
وقال مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة إن التصالح الذي طلبه محامي مبارك يخص آخر خمس سنوات فقط، وتقدر قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك خلالها بحوالى 18 مليون جنيه (3 ملايين دولار).
وفي ما يخص السنوات منذ عام 1984 حتى عام 2006، قال حسيني "لا نعرف قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأسرته خلال تلك الفترة، ولذلك شكلت النيابة لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمتها وحصرها".
ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد من محامي مبارك بشأن التصالح.
ولفت حسيني إلى أن قرار حبس مبارك لا يتأثر؛ لأن هذا التصالح جزئي، حيث شمل مدة زمنية محددة في انتظار تحديد قيمة باقي الهدايا.
ويقضي الرئيس المخلوع حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة في سجن "طرة" (جنوب القاهرة) بعد إدانته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وجرى نقله قبل نحو الأسبوعين إلى مستشفى المعادي لتلقي العلاج بعد تدهور وضعه الصحي.
وقبلت محكمة النقض المصرية صباح اليوم الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمتهما في القضية