أعلنت ليبيا أنها بصدد إنهاء التحقيقات التي تجريها منذ بضعة شهور مع بعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وعلى رأسهم ابنه الثاني سيف الإسلام المعتقل حاليا في مدينة الزنتان الجبلية غرب البلاد، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة في وقت لاحق لم يحدد بعد.
وقال المستشار طه بعرة المتحدث باسم النائب العام الليبي، إن نجل القذافي الذي شارفت قضيته على الانتهاء وتخضع حاليا للمراجعة، سيحاكم في محبسه بمدينة الزنتان، بينما ستتم محاكمة بقية مسؤولي النظام السابق ومن بينهم رئيس الحكومة وبعض الوزراء السابقين في محكمة أخرى ستقام لهذا الغرض في العاصمة الليبية طرابلس.
وتعتبر هذه أضخم محاكمة على الإطلاق في تاريخ ليبيا التي أسدلت الستار على حكم القذافي الذي دام نحو 42 عاما بعد انتفاضة شعبية تلقت دعما عسكريا من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وأوضح بعرة، أن ليبيا عبر نائبها العام قد ردت على بعض التساؤلات التي وجهتها إليها، مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية د. أحمد الجهاني. مضيفاً: "نحن كمكتب نائب عام تجاوبنا مع طلبات المحكمة الدولية ورددنا عليها بمذكرة تفصيلية فيما يخص المتهم سيف وعززت هذه المذكرة بجملة من الأدلة المتعلقة بالتسجيلات المرئية والصوتية، المرفقة بقضية سيف القذافي".
ولفت إلى أنه إذا ما انتهت هذه المراجعة وخلصت بتقديم المتهم وحده لمحكمة الجنايات فإنها سوف تكون في مدينة الزنتان لا محالة، لكنه في المقابل تحدث عن احتمال ضم نجل القذافي مع بقية المتهمين للمحاكمة في طرابلس في القضية الرئيسية لثورة السابع عشر من فبراير (شباط).
وأشار بعرة إلى أن قضية المتهمين عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الجهاز السابق للمخابرات الليبية، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، قضية كبيرة نظرا لضلوع عدد من المسؤولين السابقين فيها.
وتابع: "إن قضية هؤلاء المتهمين متعلقة باستجلاب المرتزقة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستعمال السلاح الحربي أثناء الثورة"، موضحاً أن المتهمين نفذوا أثناء الثورة أفعال بحق من هم "ضد القذافي" منها تشكيل العصابات والجحافل المسلحة، والاغتصاب، ونشر الفتنة والفرقة بين القبائل وأيضا بالتآمر مع الأجنبي ودس الدسائس".
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أجلت أمس النظر في قضية البغدادي ومسؤولين آخرين إلى جلسة الحادي عشر من فبراير المقبل، بعدما استمعت في جلستها إلى شهود الإثبات والنفي بطلب من محامي الدفاع والنيابة العامة، فيما يخص علاقة أحد المتهمين بتزويد الكتائب الأمنية الموالية للقذافي بوقود البنزين، وتحويل المبالغ المالية، وتشكيل جحافل مسلحة معادية للثورة.
العربية نت