وصلت قطاع غزة، مساء الخميس، خمسة وفود تضامنية مع الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر للعام السادس على التوالي ونصرةً لسكانه بعد العدوان (الإسرائيلي) الأخير في نوفمبر المنصرم.
فقد وصل وفد من أقباط مصر لغزة عبر معبر "رفح" الحدودي جنوب قطاع غزة يتكون من تسعة أفراد ينتمون إلى "الكنيسة الخمسينية" في العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيلتقون نظرائهم في كنيسة "المعمادنية" بغزة.
وتهدف الزيارة إلى التضامن مع مسحيي القطاع الذين واجهوا العدوان (الإسرائيلي) الأخير على غزة، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وخلّف أكثر من 170 شهيداً وأكثر من ألف جريح خلال 8 أيام.
وكان في استقبال الوفد القس حنا خربوطه. ومن المقرر أن يلتقي الوفد القبطي المصري الأطفال المسحيين في غزة ويقدم لهم كتب وقرطاسيه عليها شعارات من الإنجيل.
كما وصل وفد من الجماعة الإسلامية المصرية يضم أربع أفراد غزة في زيارة تضامنية مع سكانها، وكان في استقبال الوفود المتعاقبة على غزة عبر معبر رفح البري - المنفذ الوحيد للقطاع – شخصيات فلسطينية ومسئولون من الحكومة .
في حين استقبل مسئولون فلسطينيون وفدا ليبيا مكون من 14 متضامناً في زيارة لوزارة الخارجية الفلسطينية.
واستعد الوفد الليبي خلال زيارته بشاحنة تحمل مواد البناء، من المقرر وصولها لقطاع غزة الأسبوع المقبل.
ومن ضمن الوفود أيضاً، وصل وفد من جمعية الأعمال الخيرية يضم متضامنين لبنانيين ومتضامن أردني.
وفي السياق ذاته، وصلت قافلة "خطوات محبة عربية" مساء الخميس، إلى غزة رغم منع السلطات المصرية ستة من أعضائها من دخول القطاع.
وتضم القافلة التي دخلت إلى غزة من معبر رفح البري مع مصر 26 مهندساً ومهندسة من الأردن ومصر.
وذكر مصدر أمني على المعبر لـ"الرسالة نت" أن السلطات المصرية رفضت دخول ستة من أعضاء القافلة.
ومن المقرر أن تعقد القافلة مؤتمراً صحافياً أمام مقر نقابة الصحافيين في غزة مساء اليوم.
وكان في استقبال سلسلة الوفود التضامنية التي وصلت غزة اليوم رئيس لجنة استقبال الوفود بوزارة الخارجية علاء البطة وأعضاء من نقابة المهندسين في غزة.
وتفرض (إسرائيل) حصاراً مشدداً على القطاع الساحلي منذ صيف عام 2007 أدى لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لقرابة مليون وثمانمائة فلسطيني يقطنون أصغر بقعة في العالم.
ويعد هذا اليوم الأكبر من نوعه، الذي يشهد وصل وفود بهذا القدر خلال يوم واحد منذ فرض الحصار (الاسرائيلي) على غزة، عقب فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي.