قال د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي، أن حركة فتح شاركت الاحتلال بتعطيل دور المجلس التشريعي .
وأوضح بحر في تصريح خاص مع "الرسالة نت" أن الأجهزة الأمنية للسلطة منعت د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من دخول المجلس، ولاحقت نواب التشريعي، ولم تسمح لهم بعقد جلسات بأماكن أخرى غير المجلس.
وفي ملف المصالحة أشار إلى أنه سيتم عرض ما يجري التوصل إليه بين حركتي حماس وفتح، على المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
واستغرب بحر تصريحات نسبت لقيادات بفتح ادعت أن تفعيل المجلس التشريعي يصب في مصلحة الانقسام السياسي، مؤكداً انه وجه دعوة لكل القوى للجلوس تحت قبة البرلمان، لمناقشة الاوضاع الفلسطينية.
وأشار إلى أن المجلس لا يعترف قانوناً بحكومة سلام فياض برام الله، ويعد كل يصدر عنها بأنه باطل، وقال :" ابلغنا الرئيس عباس، بحسب القانون أن حكومة اسماعيل هنية في غزة هي الشرعية".
وأوضح أن ما صدر عن حكومة فياض من قرارات، أو عن الحكومة في غزة، بأنه سيتم النظر فيه في حال تفعيل المجلس التشريعي بكل شفافية ووضوح.
ونفى بحر ما اتهم به المجلس من تواطأ مع الحكومة في غزة، موضحاً ان التشريعي مارس الرقابة على اداء الحكومة في القطاع بشكل شفاف ونزيه، وقال :" ليس ادل على ذلك التعديل الوزاري وحرية الرأي بشأن التعامل مع ملفات الحكومة".
وأضاف أن التشريعي حافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني ومقدراته، وسن العديد من القوانين التشريعية التي لم يختلف عليها اي فلسطيني.
وأوضح بحر أن التشريعي سن 40 قانونا يحفظ الثوابت الفلسطينية، مشيراً لعدد من القوانين منها قانون حق العودة، وقانون حماية المقاومة، اضافة لقوانين تجرم بيع الاراضي لليهود ، والتنازل عن حق العودة.
وحول قضية الاسرى أكد بحر على ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق قاعدة أسر الجنود ، كونه السبيل الوحيد لتحرير الاسرى في ظل استكبار الاحتلال وتعامله فوق القانون.
وناشد بحر الحكومتين المصرية والتركية للتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.