يُحلق رئيس السلطة محمود عباس، بطائرته إلى العاصمة السعودية "الرياض"، يرافقه مستشاروه وحاشيته "معروفة الوجوه"، لحضور قمة عربية طارئة، يُناقش خلالها مواضيع اقتصادية واجتماعية عربية، أبرزها الوضع الفلسطيني وأزمات السلطة المالية.
عباس يحدوه الأمل بحل عاجل، يخرجه وقيادة السلطة من حرج أزمة "صرف رواتب الموظفين" بالأساس، وينهي ما وصفه بـ "الابتزاز السياسي"، الذي تمارسه أمريكا و(إسرائيل) ضده.
مُراد الرجل شايب الرأس –عباس- تفعيل شبكة الأمان العربية، التي تعهد بها القادة العرب خلال قمة بغداد الأخيرة، بتوفير 100 مليون دولار، تًصرف للسلطة بشكل شهري؛ لتجاوز أزمتها المالية.
يُعلق "مُعين رجب" أستاذ علم الاقتصاد، على مُراد أبي مازن، بالقول: "المانحون ليسوا ملزمين بتسديد ما وعدوا به، هم يدعمون عندما يجدوا مبررات للدعم".
وأوضح رجب خلال حديثه لـ "الرسالة نت" أن دعم السلطة يتوقف على جهودها لإقناع المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية بحاجة الفلسطينيين لذلك.
ويشير إلى أن الأزمة المالية، تكمن وراء انتظار السلطة للدعم الخارجي, مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي قدم جزءاً من التزاماته السنوية كدفعة عاجلة.
وقال: "الأصل على السلطة، الاحتفاظ بمخزون مالي تكفيها من 3 إلى 6 أشهر؛ لتتمكن من التقاط أنفاسها وقت الصعوبات, بدلاً من أن يكون المواطن والخدمات الحكومية، ضحية لمثل هذه الأزمات".
وأكد رجب أن الدول العربية تعهدت سابقاً بتقديم مساعدات مالية للسلطة، منوهاً إلى أنها لا تكفي، فهي تحتاج –من وجهة نظره- لتنفيذ منظم على أرض الواقع؛ من أجل تخفيف الأزمة.
وعن الضغوط الخارجية قال: "الدول العربية ليست صاحبة قرار مستقل، ولا تتصرف إلا بتعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية ".
وأوضح رجب أن الأزمة المالية ليست وليدة اليوم، مستدركاً: "السلطة تعاني من عجز مستمر في الموازنة يقدر ب100مليون دولار شهرياً, معتمدةً على الدول المانحة لسد احتياجاتها".
يذكر أن السلطة الفلسطينية تمر في الآونة الأخيرة بأزمة مالية خانقة، منعتها من صرف رواتب موظفيها بشكل كامل منذ ما يزيد عن 3 أشهر.
الدعم الخارجي
وفي سياق متصل, توقع عمر شعبان الخبير الاقتصادي، أن ما ستقدمه قمة الرياض الاقتصادية للسلطة، سيخفف من حدة أزمتها، ولن يحلها بشكل استراتيجي.
ورأى أن الموقف العربي إزاء الدعم، سيتوقف على المصالحة الفلسطينية، مستشهداً باستنكاف دول الخليج، خاصة السعودية، عن دفع ما تعهدت به، انتظاراً للوفاق الوطني بين الفلسطينيين.
وكانت السعودية قد استضافت لقاءات المصالحة في مكة، نتج عنها حكومة موحدة في غزة والضفة، وتعهدت بدعمها سياسياً واقتصادياً, لكن سرعان ما تبدد الوفاق وجاء القتال فتوقف الدعم.
وأوضح شعبان أن سبب اختلاف موقف الولايات المتحدة من السلطة، يرجع لنيل فلسطين درجة مراقب في الأمم المتحدة، قائلاً: "لكن لا توجد حالياً تهديدات أمريكية بأنها إذا ذهبت للمصالحة ستقطع الدعم".
وكان علم فلسطين قد رفع فوق مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المنصرم، بعد أن منحت الأخيرة فلسطين درجة مراقب غير عضو.
أسباب الأزمة
وأرجع الخبير الاقتصادي الأزمة التي تمر بها السلطة إلى أسباب عدة، أهمها التضخيم المتعمد والمستمر للموازنة والمصروفات منذ ما يزيد عن السنتين.
وذكر من الأسباب, الفساد الإداري المنتشر في أروقة مؤسسات السلطة، منوهاً إلى عدم وجود خطط وحملات لمكافحته.
وكذلك من العوامل الرئيسة لحدوث الأزمة –يقول شعبان- الركود الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير على أداء السلطة, فحصار قطاع غزة الذي يمثل ركيزة أساسية من الاقتصاد الفلسطيني، لا يوجد بينه وبين الضفة أية أنشطة تجارية.
ويرقب الفلسطينيون بشغف –خاصة موظفو السلطة- مخرجات قمة الرياض الاقتصادية، وجُلُّ آمالهم تتركز في وقف نغمة الرواتب "المزعجة".