أجمع مختصون في مجال الأسرى على ضرورة تضافر الجهود الوطنية الرسمية والشعبية كافة من أجل العمل على تفعيل قضايا الأسرى في المحافل المحلية والدولية ، والتحرك باتجاه رفع قضايا في المحاكم الدولية التي تدين حكومة الاحتلال جراء تعاملها الغير قانوني مع الأسرى داخل السجون .
وقال محمد الكتري وكيل وزارة الأسرى خلال ندوة حوارية عقدتها الوزارة الثلاثاء، "إنه من الواجب على الوزارة التنسيق مع المؤسسات لدعم الأسرى وإبراز معاناتهم على المستوى الدولي، مؤكدا على ضرورة تكثيف الطاقات كافة من أجل أن يجد هذا المجال والدور القانوني طريقه إلى النور.
وقدم الكتري العديد من الملاحظات حول آلية تفعيل هذا الدور، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالجانب التعليمي للأسرى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عندما حاول السجان كتم أفواه الأسرى وإبعادهم عن ثقافة العلم.
وفي السياق ذاته، أشار جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق البدء في إيجاد آلية عملية لدفع قضايا دولية في المحاكم والمحافل الدولية لمعاقبة الاحتلال "الاسرائيلي" على جرائم الحرب المرتكبة ضد الأسرى .
وأضاف سرحان "قطاع غزة واقع تحت احتلال والأسير الفلسطيني يجب أن يطبق عليه المعايير العادلة وفقا لقانون الاعتقال ".