أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة يتبع الإجراءات القانونية كافة عند توقيف أو استدعاء أي مطلوب.
وقال المكتب في بيان له وصل "الرسالة نت" نسخة عنه صباح الأحد, إن استدعاء وتوقيف عدد من المواطنين قبل أيام لم يتم على خلفية صحفية مطلقا.
واعتقلت وزارة الداخلية والامن الوطني قبل أيام عدد من المتورطين في قضية أمنية لإثارة الاضطرابات في القطاع متسترين بالعمل الصحفي.
وأوضح البيان أن الموقوفين يعملون لصالح قيادات أمنية سابقة في القطاع، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها الخبيثة.
وشدد أن القضية من اختصاص جهاز الأمن الداخلي وليس أي جهاز أمني آخر.
وكشف المكتب الإعلامي في بيانه أن الخطة التي ينفذها الموقوفين تهدف إلى تشويه حركة حماس بأدوات اعلامية عدة, بالإضافة لإظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية.
كما ترمي الخطة لمقاطعة أخبار قيادة فتح في غزة ومفوضها نبيل شعث نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به, والاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع.
كما يسعوا إلى إبراز قوة التيار الفتحاوي -أنصار دحلان - في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في غزة, والإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة لما أسموه "للانقلاب الأسود" تبدأ من 1 يونيو 2013م.
واوضح المكتب الاعلامي الحكومي أن غالبية الموقوفين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام.