اتفق المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني، التي انتهت مساء اليوم الاثنين ورأسها الرئيس المصري محمد مرسي، على "تشكيل لجنة لتعديل الدستور"، بحسب مشاركون في الجلسة.
وقال أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط" وأحد المشاركين في الجلسة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص، مشيرا إلى أنه سيخصص 4 مقاعد منهم لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، والتي قاطعت جلسة الحوار.
ولم يصدر تعقيب فوري من جبهة الإنقاذ على ما تفق عليه المشاركون في جلسة الحوار حتى الساعة العاشرة بالتوقيت العالمي.
من جانبه، وصف حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الحضارة" والمشارك في جلسة الحوار، اللقاء بـ"المثمر والإيجابي"، وقال إن الرئيس استعرض خلالها أسباب قرارات الأمس المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بمدن قناة السويس الثلاث.
وأشار إلى أن مرسي أعرب عن إستعداده "لتحديد آليات للحوار ، ورسم خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة".
وأوضح "عزام" أن مهمة اللجنة لن تقتصر على تعديل المواد الخلافية فقط، لكنها ستكون معنية كذلك بمناقشة قضايا "الأمن والانتخابات البرلمانية المقبلة".
وردا على سؤال حول كيفية تشكيل اللجنة، قال "عزم" إن التشكيل سيتم عبر "المقترحات المقدمة من الأحزاب"، مشيرا إلى أن الرئاسة والأحزاب المشاركة في الحوار أعلنوا "التزامهم الكامل بنتائج الحوار".
ومن المقرر أن يرأس الجولة الثانية من الحوار، المقررة الأسبوع المقبل، باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية، بحسب عزام.
ويعد تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحد أبرز مطالب جبهة الإنقاذ المعارضة.
وشارك في جلسة الحوار عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، يونس مخيون، رئيس حزب "النور".
كما شارك فيها كذلك من الشخصيات العامة محمد سليم العوا، وأيمن نور (رئيس حزب غد الثورة).
ورفض الحضور جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم رموز المعارضة عمرو موسي ، محمد البرادعي ، حمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد ."
وتأتي جلسة الحوار مع دخول موجة العنف الاحتجاجي ضد الرئيس محمد مرسي يومها الخامس، مخلفة عشرات القتلي ومئات المصابين أغلبهم في مدن قناة السويس، ما دفع مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة الثلاث، وفرض حظر التجول.
ووجه الرئيس مرسي الدعوة لرؤساء 11 حزب و4 شخصيات عامة، واعتذر من الأحزاب كل من (الوفد، ، المصري الديمقراطي ،الدستور ، التحالف الشعبي الاشتراكي)، بينما اعتذر من الشخصيات العامة كل من حمدين صباحي وعمرو موسي.
واشترطت جبهة الإنقاذ المعارضة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني "إعلان الرئيس المصري مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت خلال الأيام الماضية، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، واختيار لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، فضلا عن إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل إلغائه، مع ضمان الاستقلال الكامل للقضاء".
وكالة الأناضول للأنباء