رام الله – الرسالة نت
اشتدت أزمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعد تشكيل هيئة مكتب جديدة موازية لرئيس النقابة نعيم الطوباسي، حيث تطفو الاتهامات بالسعي لتحقيق أهداف شخصية على الوضع العام داخل أروقة النقابة.
ويطالب المكتب الجديد بإعادة الاعتبار للنقابة بالانتخابات النزيهة وينتقد الوضع القائم داخلها، ولكنّ هذا الانقسام في مجلس النقابة القديم أعطى الفرصة لتدخل اللجنة المركزية في حركة فتح وتحديد انتخابات في الخامس من شهر شباط دون الرجوع إلى الصحفيين أنفسهم أو استشارتهم، الأمر الذي زاد من سخط الصحفيين الفلسطينيين.
شأن فتحاوي!
وفي هذا السياق تعتبر باستهجان الصحفية "س. م" من مدينة نابلس أن ما يحدث في نقابة الصحفيين شأنا فتحاوياً بحتاً، لافتة إلى أن الأصل في انتخابات النقابات وكما باقي الدول هي أن تمثل إرادة أعضائها أو أصحاب التخصص فيها.
وتقول "س.م" إن انتخابات نقابة الصحفيين هي تعبير عن إرادتهم في الأشخاص الذين يريدون أن يمثلونهم في جسم نقابي منتخب بإرادة ديمقراطية"، مبدية أسفها على ما يحدث في النقابة حاليا.
وأعربت الصحفية عن استيائها من تحويل القضية إلى شأن فتحاوي عبر تحديد اللجنة المركزية للحركة موعدا لانتخابات النقابة دون الرجوع للصحفيين أنفسهم، متسائلة عن القانون الذي سيعتمد في الانتخابات أو هوية أعضائها أو شروط الترشيح.
وتضيف:" تلك اللجنة لم تراعِ الوضع القائم بين الضفة المحتلة وقطاع غزة وحالة الانقسام بينهما"، مبينة أن الصحفيين باتوا أبعد ما يكون عن فهم المعركة الدائرة.
تدخل سياسي
من جانبه رأى الصحفي لؤي (25 عاماً) من مدينة رام الله أن من المهم إعطاء مزيد من الوقت لكل الصحفيين عبر عقد ورشات عمل لتوضيح حاجتهم لنقابة جديدة وما الذي يريدونه منها.
واعتبر لؤي أن من الضروري إيجاد نوع من التنسيق بحيث تشمل هذه العملية كل الصحفيين الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم ودون استثناء، قائلاً إن التدخل السياسي في انتخابات نقابة الصحفيين أمر مقيت في نقابة من المفترض أن تكون محايدة ونزيهة، موضحا أن التدخل السياسي في النقابة سيفشلها.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين دعا إلى تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتأسيس آلية مقبولة لدى الجميع تضمن بأن تكون عملية التحضير للمؤتمر العام شفَّافة وشاملة لجميع الصحفيين وتقود لمؤتمر توحيدي للجسم الصحفي.
ولقيت رسالة الاتحاد الدولي للصحفيين ترحيباً واسعاً لدى العديد من الكتل الصحفية المستقلة التي أيدت تأجيل الانتخابات لمدة كافية تسمح باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي من شأنها أن تكفل إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الجسم الصحفي الفلسطيني.
وإضافة إلى الحزبية التي يتهم الصحفيون النقابة بها، فإن عشرات الصحفيين ممن قدموا طلباً ليصبحوا أعضاء فيها لم تتم الاستجابة لمطالبهم، في الوقت الذي حصل فيه العديد من الصحفيين المحسوبين على تنيظمات معينة على مطالبهم.
نقابة حزبية
وفي هذا الإطار يقول الصحفي (ف.ل) من مدينة الخليل إنه تقدم بطلب لنقابة الصحفيين كي يكون عضواً فيها قبل عشرة أعوام، وحتى هذه اللحظة ما زال ينتظر قبول طلبه وتسليمه بطاقة العضوية، متسائلا إلى متى سيبقى الحال هكذا.
ويرى (ف.ل) أن الأصل في نقابة الصحافة أن تكون خاضعة لنظام النزاهة والحرية داخل أروقتها، معتبراً أن النقابة الحالية نقيض كل ميزات مهنة الصحافة ونافية لأبنائها ومتخلية عنهم لصالح الفائدة الحزبية والشخصية.
أما الصحفي (س.ع) فتحدث للرسالة رافضاً الكشف عن هويته كغيره، مبرراً ذلك بأن نقابته أعجز من أن تدافع عنه وتحميه من بطش أجهزة السلطة في الضفة في حال كشف بعض المواضيع.
ويقول (س.ع) المطّلع على أحوال نقابة الصحفيين إن الأخيرة لا تمت للصحفيين بصلة، لافتاً إلى أن متابعة النقابة لقضايا الصحفيين تكاد تكون معدومة.
وأضاف:" لا توجد متابعة لشؤوننا القانونية ولا الصحية ولا يوجد حتى نظام لائحة داخلية مطبق فعلياً، وفي حال طلب بعض الجهات من النقابة صحفيين للعمل فإن الحزبية تطغى على الأمر وتوظف من تريد".
ويرى أن النقابات الأخرى توفر لأعضائها رواتب تقاعد وتأمين صحي وخدمات وإسكانات وتوظف الأعضاء وفق كفاءة العمل، بينما نقابة الصحفيين فهي فوق القانون وحتى الرقابة فيها ممنوعة كما قال.
وتتسع دائرة الأزمة داخل هذه النقابة، حيث تُتهم بالفساد الإداري والمالي والتقصير في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم.
ووصل الحد ببعض المؤسسات الإعلامية إلى محاولة ملء الفراغ الذي تركته النقابة في الجسد الصحفي العام، حيث تحاول إقامة أنشطة ستفيد منها الإعلاميون مهنياً وتطوير علاقتهم بالمجتمع المحلي.