قالت وزارة المالية في حكومة رام الله، إنها تسلمت، الأربعاء مائة مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للسلطة التي تحتجزها (إسرائيل).
وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في الوزارة رامي مهداوي، أنه قد وصل بالفعل إلى الوزارة اليوم مبلغ 385 مليون شيكل من الأموال المحتجزة.
يُشار إلى أنه طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فإنه من المفترض أن تحول (إسرائيل) إلى السلطة حوالي 125 مليون دولار شهريا من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، نتيجة التعاملات التجارية بينها والأراضي الفلسطينية.
وكانت (إسرائيل) قد أعلنت في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها قررت تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين كإجراء عقابي بعد حصول السلطة على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت (إسرائيل) أمس، إنها قررت الإفراج عن مائة مليون دولار "بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية". وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) "إن بنيامين نتنياهو لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد".
وعلق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على تلكؤ (إسرائيل) في تحويل الأموال الفلسطينية بالقول إنها تستخدم موضوع الأموال "كسيف مسلط على رقابنا السلطة".
وتعيش السلطة أزمة مالية خانقة منعتها من صرف كامل الراتب لقطاع العاملين لديها والبالغ عددهم حوالي 166 ألف موظف.
وينفذ الموظفون إضرابا متقطعا عن العمل منذ حوالي ثلاثة شهور. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها بدأت تسديد نصف رواتب موظفيها عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الجزيرة نت