قال المصرف الدولي للتجارة والتمويل -ومقره دمشق- إن خزينته تعرضت للسرقة يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري. وبلغت قيمة الأموال المسروقة 10 ملايين دولار. 

وألقى مصرفي سوري يعمل لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل -الذي يملك 49% من رأسمال المصرف- بالمسؤولية عن السرقة على مسؤول بارز في المصرف بدمشق تعاون مع آخرين.

وأوضح المصرف الدولي -وهو أحد المصارف التجارية الخاصة الكبرى بسوريا- في بيان أرسل إلى البورصة الأردنية، أن الأموال المسروقة تتضمن 3.4 ملايين دولار و4.75 ملايين يورو (6.44 ملايين دولار)، وكان باقي المبلغ بالليرة السورية والمقدر 330 مليون ليرة (4.64 مليون دولار).

وأشار بيان المصرف إلى أن هذه السرقة لن تؤثر على سيولته أو مركزه المالي، حيث إن التأمين يغطي المبلغ المنهوب. وأضاف أن سيولته مرتفعة ومركزه المالي قوي، حيث يبلغ رأسماله 5.25 مليارات ليرة (74 مليون دولار)، كما لن تتضرر أموال المودعين وحقوق المساهمين البالغة نحو 8.5 مليارات ليرة (119 مليون دولار).

وقالت مصادر مصرفية إن حادث السرقة يعد الأكبر في سوريا منذ بداية الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام السوري، وقد أثار مخاوف مصارف خاصة أخرى تشعر بالقلق على سلامة أي أموال لا تزال في خزائنها الرئيسية بسوريا.

وأسوة بكافة أنشطة الاقتصاد السوري، تعرض القطاع البنكي لخسائر كبيرة جراء الحرب الدائرة في البلاد، ولم يعد هناك سوى نشاط ضئيل لإقراض الشركات أو النشاط المالي عموما، في حين تتواصل عمليات إيداع وسحب الأموال من المؤسسات البنكية.

ويهيمن على القطاع البنكي السوري أربعة بنوك حكومية وتعمل فيه 14 مؤسسة مالية خاصة، أغلبها عبارة عن فروع لبنوك في لبنان ودول عربية أخرى. ويعاني هذا القطاع من شبه عزلة عن النظام المالي الدولي نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الرئيس بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات المطالبة برحيله.

الجزيرة نت