قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته في القضية المعروفة بتسخير المجندين.
وجاء الحكم بعد اتهام العادلي بتشغيل عدد كبير من مجندي الشرطة في أعمال زراعة وإنشاءات في أراض مملوكة له. وقضت المحكمة أيضا بالسجن نفس المدة على مساعد العادلي، اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية سابقا لشؤون الأمن، وتغريمهما مليونين ومائتي ألف جنيه، إضافة إلى الحبس عاما للعميد محمد باسم لطفي قائد حراسة العادلي بعد إدانته في القضية ذاتها.
يُشار إلى أن محكمة النقض قضت الشهر الماضي بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والعادلي بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة.
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قضت في الثاني من يونيو/حزيران 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث الثورة، بينما برَّأت ستة من كبار معاوني العادلي.
الجزيرة نت