غزة- الرسالة نت
حمل مشاركون في ندوة متخصصة، الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبيئة الفلسطينية والبنية التحتية جراء فتح سدود وادي غزة، داعين إلى مقاضاة الاحتلال عن هذه الجريمة و تعويض المتضررين.
وأكدوا على ضرورة محاكمة الاحتلال على سرقته لمياه وادي غزة على مدى الأربعين سنة الماضية وتعويض الفلسطينيين عن ذلك، محملين الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدمير الخزان الجوفي في قطاع غزة، والذي كان بالامكان تلافيه من خلال الاستفادة من مياه وادي غزة على مر السنين.
جاء ذلك خلال ندوة علمية متخصصة بعنوان "جريمة إغراق وادي غزة بفتح السدود" والتي نظمتها سلطة المياه الأثنين1-2-2010، برعاية وزير الزراعة د.محمد رمضان الأغا، وبحضور مهندسين من الوزارة وممثلين عن سلطة جودة البيئة .
وفي كلمته أكد الوزير الأغا، أن جريمة فتح سدود وادي غزة من قبل الاحتلال جريمة خطيرة بكل المعايير والأوصاف، مشيراً أنها تأتي ضمن الجريمة الأكبر في سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية بالمصائد المائية التي تحول دون تغذية الخزان الجوفي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين الأغا أن الاحتلال تعمد فتح بوابات السدود التي كان قد أنشاها على مجرى وادي غزة خارج حدود قطاع غزة وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ليضيف بذلك جريمة جديدة إلى جرائمه ة بحق شعبنا الفلسطيني، مشيراً أن ذلك أدى إلى حدوث فيضانات في مناطق جحر الديك والمغراقة ووادي غزة ، حيث تشريد المئات من المواطنين، وغمر منازلهم بالمياه وتدمير ممتلكاتهم الخاصة، إضافة إلى غرق أراضيهم الزراعية وتدمير مزارعهم الحيوانية وتدمير العديد من آبار المياه، علاوة على تدمير البنية التحتية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في تلك المنطقة.
وأشار الأغا أن هذا الفيضان دمر وجرف بعض الجسور الموجودة على هذا الوادي، وقال:" لم تقف آثار هذه الجريمة عند هذا الحد بل تعدت ذلك لتدمر البيئة الطبيعية الخاصة بالتنوع الحيوي في حدود هذا الوادي وكما أن كميات كبيرة من التربة قد تم جرفها إلى داخل مياه البحر لينال من الحياة البحرية".
من جانبه ذكر م. محمد أحمد مدير عام سلطة المياه، "أنها كثيرة جرائم الاحتلال بحق المياه الفلسطينية فلم تكتف "إسرائيل" بسرقة المياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية من خزاناتها الثلاثة بل عمدت إلى سرقة مياه نهر الأردن وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منه".
وتطرق إلى تدمير المنشآت المائية خلال حرب الفرقان والذي طال مئات من آبار المياه الزراعية وآبار مياه الشرب وشبكات خزانات المياه، إضافة إلى التدمير الكبير لأحواض مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة.
ونوه أحمد إلى قيام الاحتلال بحفر آبار مياه على الحدود الشرقية لسرقة المياه المتدفقة إلى الخزان الجوفي في قطاع غزة، لافتاً أن المعدل السنوي لجريان المياه في وادي غزة يزيد عن 20 مليون متر مكعب تساهم في تغذية الخزان الجوفي.
وأشار إلى قيام الاحتلال بإنشاء العديد من السدود على مجرى وادي غزة منذ أوائل السبعينات لحجز هذه المياه السطحية، مؤكداً أن ذلك ساهم في زيادة العجز السنوي المائي في قطاع غزة والذي يفوق 80 مليون متر مكعب في السنة، وقال:"على مدار الثلاثين سنة الماضية فأن حوالي مليار متر مكعب من المياه تم حجزها والاستفادة منها".
من جهته قدم م. مازن البنا مدير عام مصادر المياه، شرحاً تفصيلياً عن طبيعة وادي غزة و مراحل التحول المائي فيه، مشيراً إلى التقييم الهيدرولوجي لجريمة فتح بوابات السدود الموجودة على مجرى وادي غزة خارج حدود القطاع قائلاً:"أن كميات المياه التي تدفقت خلال هذا الفيضان قدرت بحوالي 10-15 مليون متر مكعب علما بان هذه المياه مصدرها مياه الأمطار التي سقطت في صحراء النقب، كما أن كميات المياه التي تسربت إلى الخزان الجوفي من هذه المياه المتدفقة قدرت بحوالي 3-5 مليون متر مكعب".
وأكد البنا على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية لإدارة مصادر المياه في قطاع غزة وعلى رأسها إعادة تأهيل وتهيئة مجرى وادي غزة من خلال إزالة التعديات من قبل المواطنين وعدم استخدام هذا المجرى كمكب للنفايات وتصريف مياه الصرف الصحي، لافتاً أن ذلك من شأنه استقبال كميات المياه المرجح تدفقها في المستقبل وإنشاء كل مايلزم من بنى تحتية لحماية المواطنين من هذا الفيضان وكذلك إنشاء السدود ومحطات ضخ المياه لتخزين المياه والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي بعد ضخها إلى الأماكن المناسبة لهذا الغرض.
من جانب آخر تحدث م.نزار الوحيدي مدير السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة، عن خسائر القطاع الزراعي- المباشرة وغير المباشرة- والتي فاقت المليون دولار من جراء فيضان وادي غزة، مشيراً أن الوزارة استنفرت طواقمها الفنية والإدارية، لحصر الأضرار التي شملت تخريب مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق مئات الحيوانات من أبقار ومواشي وجمال، وتدمير أكثر من 1000خلية نحل، عوضاً عن الأضرار التي حلت بالتربة والمياه الجوفية نتيجة تدفق المخلفات الكيماوية عبر الوادي ونزوحها إلى البحر، والتي من شأنها أن تضر بالحياة البحرية للأسماك أيضاً.
و استعرض الوحيدي ، الأضرار البيئية التي تسبب فيها حجز مياه وادي غزة والتي جاءت نتيجة بناء مجموعات من السدود التعويقية والتخزينية وأنظمة تحول المياه داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي ترتب عليه العديد من المشاكل البيئية بما لها من آثار مختلفة سواء على الصحة العامة أو المياه الجوفية أو التنوع الحيوي .
وبين الوحيدي أن أهم هذه المشاكل البيئية هو تحول وادي غزة إلى مستنقع لمياه مجاري المنطقة الوسطى وبالتالي موطنا لتوالد البعوض، وتسرب مياه المجاري للخزان الجوفي وتلويثه بالنترات، لافتاً إلى منع المياه العذبة من المرور عبر الوادي وتغذية الخزان الجوفي، بالإضافة إلى جفاف المناطق الرطبة والتي كانت تغذي المياه الجوفية وتجددها سنوياً ، وتملح الآبار المحيطة بمجرى الوادي والتي كانت تتغذى من مياه الجريان السنوي، عوضاً عن تحول خطوط الطيران لملايين الطيور المهاجرة من غزة إلى الشرق بعد جفاف الوادي.
أما م.بهاء الأغا مدير المشاريع بسلطة جود البيئة، فقد استعرض الآثار البيئية لفيضان وادي غزة والنتائج المترتبة على فتح السدود في المستقبل.