استنكرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، اختطاف الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر الاثنين، عدد من نواب المجلس التشريعي في الضفة المحتلة.
وطالبت الخارجية في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية كافة، ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسئولياتها تجاه الفلسطينيين.
ودعت أيضا، إلى اتخاذ خطوات فاعلة؛ لوقف حملات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني ونواب المجلس التشريعي.
وأدانت الخارجية اقتحام الاحتلال مقر زكاة طولكرم والعبث في محتويات المقر وتحطيم الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب.، محملة إياه المسئولية القانونية والأخلاقية عن حياة النواب المختطفين وأولئك القابعين في السجون (الإسرائيلية).
وأكدت الخارجية أن اعتقال النواب يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة رقم (9) على أنَّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
وعدَّت الصمت الدولي على اعتقال الفلسطينيين وخاصة النواب "يشكل جريمة لا أخلاقية خطيرة" الهدف منها معاقبة شعبنا من خلال نوابه الذين يتمتعون بالحصانات البرلمانية والدبلوماسية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم 24 مواطناً في مدن الضفة، بينهم عدداً من نواب المجلس التشريعي أبرزهم النائب المبعد إلى رام الله أحمد عطون، والنائب حاتم قفيشة، والنائب محمد إسماعيل الطل.