استبعد د.عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح في لقاءات المصالحة بالعاصمة المصرية القاهرة، اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معرباً –في الوقت ذاته- عن أمله بإجرائها.
وقال الاحمد في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، "أنا شخصياً استبعد إجراء الانتخابات التشريعية، وآمل أن تجري في موعدها وفق المطلوب، عندما يتم تحديد وقتها".
وأضاف أن أي تغيير يطرأ على صعيد الاتفاقات بين فتح وحماس، قد يكون قابلاً للنقاش في سبيل استمرار المسيرة، وصولاً إلى تحقيق المصالحة بين الحركتين.
وأكد الأحمد أن القانون سيكون سيد الموقف في كثير من القضايا، وفيصلاً في إنهاء الخلافات التي استمرت أكثر من ست سنوات؛ نتيجة الإنقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران 2006.
وبدأ في قطاع غزة والضفة المحتلة، الاثنين الماضي، تحديث سجل الناخبين.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، أنها تمكنت من تسجيل أكثر من 70 ألف مواطن ومواطنة في سجل الناخبين بالضفة المحتلة وقطاع غزة خلال اليومين الأولين من مدة التسجيل، التي تستمر إلى الثامن عشر من شباط الجاري.
وكان د.هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، قد دعا في تصريح لـ "الرسالة نت"، اليوم، المواطنين للإسراع في عملية تحديث السجل الانتخابي، وعدم انتظار الأيام الأخيرة للتسجيل، تفادياً لضغط اللجنة.