استنكرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الأمن البلغارية صباح يوم الجمعة الخامس عشر من فبراير لعام 2013، المبنى الذي يقيم فيه وفد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح.
وكان الوفد الفلسطيني في بلغاريا للمشاركة في عدد من الفعاليات الشعبية ولقاء مسؤولين بلغاريين وبرلمانيين من الحزب الحاكم والمعارضة، بهدف التعريف بالقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن القطاع.
واقتحمت قوات الأمن البلغارية مقر إقامة النواب، ونقلتهم بسيارات خاصة إلى مطار العاصمة صوفيا للترحيل إلى تركيا، حيث يضمَّ الوفد كل من د. صلاح البردويل، وم. إسماعيل الأشقر وأ.مشير المصري.
وتؤكد الوزارة أن هذا التصرف يتنافى مع مدونات السلوك الخاصة بقوى الأمن في العالم المعاصر، كما أنه يمثّل ضربة قاصمة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحصانة الدبلوماسية والبرلمانية للنواب.
وحملّت الوزارة نظيرتها البلغارية كامل المسئولية حول ما جرى للنواب، وطالبتها بالاعتذار الفوري عن هذه الإساءة المقصودة للشعب الفلسطيني من خلال نوابه، وإعادة النظر في سلوكها السياسي المتناغم مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي."
وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية راسلت نظيرتها البلغارية من أجل تحديد موقفها.