وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي، على فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، على خلفية إجرائها تجربة نووية الأسبوع الماضي، أدت إلى موجة انتقادات عالمية.
وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات مالية وفرض حظر على السفر وتجميد أرصدة عدد من الأفراد، كما تشمل تطبيق عقوبات فردية جرت المصادقة عليها على مستوى الأمم المتحدة، إضافة إلى قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على التعاملات المالية والصفقات التجارية وعلى مواد يمكن أن ترتبط ببرامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.
ويحظر على البنوك الكورية الشمالية فتح فروع جديدة في الاتحاد الأوروبي ولن تتمكن البنوك الأوروبية من فتح فروع جديدة في الدولة الواقعة في شمال شرق آسيا.
ولم يتمكن الدبلوماسيون من قول ما إذا كانت بنوك كوريا الشمالية لها أي فروع في الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي "إن العقوبات الجديدة تمثل توسعا لتلك التي أقرها مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير، وتضيف إجراءات لمنع التعامل في السندات الحكومية لكوريا الشمالية والذهب والمعادن النفيسة والألماس".
وقال دبلوماسي أوروبي "إنها مجموعة عقوبات قاسية تهدف إلى التأكيد على معارضتنا للتجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في 12 شباط/فبراير الجاري".
ولاقت التجربة النووية لكوريا الشمالية، انتقادا واسعا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي الذي توعد برد حازم.
وكالة الأناضول للأنباء