أحال قاضي تحقيق بمصر رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية فساد، هي الثانية لشفيق الذي خسر جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي محمد مرسي في يونيو الماضي.
وقال المستشار أسامة الصعيدي في مؤتمر صحفي إنه أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه على ذمة القضية التي اتهم فيها آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح وغسل الأموال والتزوير، حين كان رئيس جمعية لإسكان ضباط القوات الجوية.
وشفيق قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني واختاره مبارك في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء، واستمر في المنصب أسابيع بعد سقوط مبارك في "الثورة" المصرية عام 2011.
ونسب الصعيدي لشفيق وآخرين الاستيلاء ابتداء من عام 2005 على فيلات أقامتها الجمعية وبيعها لآخرين.
وقال: "بعد ثورة 25 يناير (2011) قاموا بإنشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه (90 ألف دولار) لكل فيلا".
وأضاف أنه حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن سددوا 43 مليون جنيه قيمة فيلات حصلوا عليها.
وأعلن انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لزوجة شفيق لوفاتها العام الماضي، لكنه قال إنه ضم بنات شفيق الثلاث للقضية ليصدر الحكم في مواجهتهن برد الفيلات التي آلت إليهن بعد الاستيلاء عليها.
وحقق الصعيدي في القضية لنحو 4 أشهر، وقال إنه حصل على المستندات الخاصة بها خلال قيامه بالتحقيق في القضية التي أحيل فيها شفيق وعلاء وجمال ابنا مبارك للمحاكمة في سبتمبر والتي نسب فيها لابني الرئيس السابق الحصول على نحو 40 ألف متر من أرض الجمعية مقابل مبلغ زهيد.
وقال الصعيدي إن علاء وجمال سددا 40 مليون جنيه قيمة الأرض.
يشار إلى أن ابنا الرئيس السابق المحبوسان منذ أبريل 2011 قالا أيضا خلال التحقيق معهما إنهما مستعدان للتنازل عن الأرض التي توجد على ضفاف قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.
وكان قاض أمر العام الماضي باحتجاز شفيق لدى عودته إلى مصر ليواجه اتهامات بتخصيص أرض تابعة للجمعية لابني مبارك بطريقة غير مشروعة.
وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى سلطات التحقيق تتهم مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين في حكومته ورجال أعمال مقربين منه بالفساد، وحكم على بعضهم ولا يزال بعض آخر قيد المحاكمة والتحقيق.
سكاي نيوز عربية