الرسالة نت - أحمد الشياح
سلم محمد فرج الغول وزير العدل الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية رد حكومته الأولي على تقرير غولدستون داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا جرائمهم بحق المدنيين في الحرب الأخيرة .
وقال الغول خلال مؤتمر صحفي عقدة مع ممثل مفوض الأمم المتحدة للسامية كورتيس جوريفغ في غزة أن الحكومة ستلم الرد النهائي في تقرير شامل ستعده عن جرائم الاحتلال الصهيونية قريبا .
بدوره ثمن غورينغ جهود الحكومة في غزة مما بذلته في التعاون واعداد التقرير بشكل سريع مضيفا انه سيعمل على مراجعة التقرير بشكل مفصل، وسنرسله إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، كما سيتم اعتماده في التقرير الذي سيعرضه المفوض للجمعية العامة.
وقال غورينغ في تصريحات خاصة للرسالة نت " انه سيقوم ببذل الجهود لتحقيق النتائج السريعة مع المفوض العام مشددا على ضرورة ان تحترم إسرائيل ما ورد في التقرير وتطبيق ما جاء فيه خاصة بعد رفضهم التعاون مع اللجنة في الأشهر الماضية " .
الرد على الاسئلة
وأشارت الحكومة في ردها على التقرير إلى حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكأنها فوق القانون الدولي فضلا عن عدم التعامل أو الإقرار ببعثة جولدستون الأمر الذي لا يمكن مساومة الجلاد " .
وجاء في رد الحكومة " انه إذا كان التقرير قد بني على 36جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنها بصدد الإعداد لتقرير شامل لمئات الجرائم الإسرائيلية وجرائم إبادة جماعية عدوانية " .
ورحبت الحكومة في تقريرها الصادر بتقرير جولدستون متمنية أن ترى نتائج على ارض الواقع وإنصاف الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه بمافي ذلك إنهاء الاحتلال ".
وطالبت الحكومة في ردها " بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة والجنائية الدولية ، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المتمثلة في العدوان والاستيلاء على الوطن " .
وحول المعايير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في غزة من اجل تنفيذ توصيات تقرير جولدستون قالت " شكلنا لجان مستقلة مشكلة من خبراء قانون دولي لتأكيد الشفافية والنزاهة وتنفيذ الإجراءات الواردة في تقرير غولدستون وخاصة فيما يتعلق بوجود انتهاكات للقانون الإنساني ان وجدت ، وكلف النائب العام بالبدء الفوري بإجراء التحقيقات في التوصيات الو راده بتلك الانتهاكات " .
وردا على الإجراءات القانونية والداخلية لدى الحكومة في غزة والمتعلقة بتلك التحقيقات ورد في التقرير " ان مثل ذلك القول لا يمكن فهمة او وتفسيره بمعزل عن الأحداث التي وقعت في غزة لاسيما الأحداث الأخيرة في الحرب .
وأضاف التقرير :" الحكومة في غزة لم تنتهج أي سياسة تتعارض مع حقوق الإنسان الواردة في القانون الإنساني الدولي وأعلنت ان مكاتبها مفتوحة لمن وقع علية اعتداء وانها حققت في أي جزئية وصلت إلى مكاتبها " .
وحول المعلومات التي تتعلق بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون من كيانات أخرى قالت الحكومة في تقريرها " الكيان لصهيوني لم يطبق ما ورد في التقرير بخصوص فتح المعبر ، فالقطاع لا زال يعاني من حصار خانق واثار الحرب لا زالت على حالها بسبب منع الاحتلال ادخال أي من مواد البناء والنشاط الزراعي محظور ممارسته في القطاع بسبب عدم ادخال الاحتلال مستلزمات الزراعة عبر المعابر ".
وفي موضوع الإفراج الفوري عن الأسرى داخل السجون الصهيونية قالت الحكومة ان الاحتلال لا زال يحتجز الآلاف من الأسرى من بينهم الأطفال والنساء ويمنع الزيارت عنهم بشكل دائم في مخالفة للتوصيات الوردة في تقرير غولدستون " .
توصيات الحكومة
وأكدت الحكومة على الموقف الثابت بضرورة تجنيب المدنيين والمؤسسات المدنية أعمال المقاومة واحترام القانون الدولي في حماية المدنيين .
وتابعت في تفاصيل الرد " ان فصائل المقاومة التزمت بمبدأ حماية المدنيين وعدم استهدافهم وان إسرائيل استهدفت المدنيين وتعمدت قتلهم بشكل مباشر مطالبة المفوض السامي للأمم المتحدة إلزام إسرائيل بضرورة احترام تلك الحقوق والالتزام بها " .
وحول إطلاق صورايخ المقاومة قالت ان صواريخ المقاومة هي حق شرعي ورد طبيعي على جرائم الاحتلال والاعتداءات التي تمارسها في كافة الأراضي الفلسطينية وان إطلاقها رد فعل تلقائي " .
ودعت في ردها إلى " توجيه الجهد الدولي الى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر وفك الحصار وضرورة الضغط على الجانبين المصري والإسرائيلي لفتح المعبر التي هي المصدر الوحيد للقطاع .
وأشارات في ختام التقرير والرد المطول إلى ان إسرائيل هي المدججة بكل أنواع الأسلحة وهي من تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني وتستفز المجتمع الدولي إلى الوقوف ضدها وحماية الشعب الفلسطيني " .