غزة-الرسالة نت
قال وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا، "أنه لا حدود متوسطية وعربية للملاحة والصيد في المياه الإقليمية".
وأكد على حرية الصيادين الفلسطينين في الملاحة و الصيد ضمن مساحات أكثر من الثلاثة أميال التي يلاحقهم فيها الاحتلال أصلاً ، داعياً إلى فتح الحدود البحرية المصرية والإقليمية و الدولية للصيادين الفلسطينيين لإتاحة فرصة أفضل للصيد والاسترزاق وتوفير الغذاء في ظل الحصار الظالم على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اليوم وزارة الزراعة في مقر الإدارة العامة للثروة السمكية بعنوان "صيادو غزة ..ملاحة متوسطية عربية بلاحدود" وذلك بحضور ممثلين عن نقابة الصيادين والجمعيات ذات العلاقة ومهندسين من الوزارة وعدد من الصيادين والمهتمين .
ودعا الأغا، أحرار العالم و كل الجهات المعنية والمؤسسات المهتمة بقطاع الصيد البحري بأن يأتوا إلى غزة وأن يتضامنوا مع الصيادين الفلسطينيين، وقال "إن غزة لم تكن يوماً إلا البوابة لمصر و للشام ، و تعاقب عليها الكثير من الغزاة والمحتلين لكن في النهاية فلسطين ومصر جيران" .
وأضاف :"ندائنا لإخواننا في مصر وللرئيس محمد حسني مبارك أن يرحموا الصيادين وأن لا ينشئوا جُدراً فولاذية ولا حدوداً مائية وأن يرحموا أطفال غزة وأن يرحموا محاصري غزة والمرضى والرضع في غزة".
وشدد الأغا على أن أهل فلسطين يريدون للأمة العربية والإسلامية أن تكون كلمتها واحدة وأن يكون مصيرها واحداً, مناشداًُ المؤسسات الدولية و جامعة الدول العربية بأن يرفعوا الحصار عن غزة .
جدر بحرية
من جانبه أكد د.إبراهيم القدرة الوكيل المساعد بوزارة الزراعة، أن إنشاء ما أسماها "جدر بحرية" سيؤدي إلى خلق ظروف بيئية غير سليمة في المنطقة المحيطة بميناء الصيادين وستمتد آثارها إلى مسافات طويلة على الساحل الفلسطيني ، حيث سيكون التأثير مباشر في وقت قصير عوضاً عن التأثيرات غير المباشرة على المدى البعيد.
وأوضح القدرة أن الآثار المباشرة تتمثل في تراكم الترسيبات الرملية في الجانب المصري في حين أنه في الجانب الفلسطيني ستعمل التيارات البحرية على جرف الرمال ونحر الشاطئ إلى مسافات عميقة داخل الشاطئ وقد يصل مداها إلى مرسى الصيادين برفح.
وذكر أن النحر سيعمل على بروز الصخور في الجانب الفلسطيني ما يعني الاضطرار إلى وضع صخور وأرصفة للحماية لوقف التآكل المستمر، وبالتالي إغلاق مرسى الصيادين نتيجة عدم القدرة على سحب المراكب على الشاطئ، منوهاً أنه لا يوجد مرسى صيد بمعنى الكلمة وإنما يتم سحب المراكب بالتراكتور ، حيث أن ذلك يتطلب ساحل رملي ومساحة كبيرة من الشاطئ.
وتطرق القدرة إلى التأثيرات على البيئة المحيطة، مؤكداً أن الجدر البحرية الجديدة بين غزة ومصر ستؤدي إلى انتشار القوارض القادمة مع السفن، وهذا سيكون له تأثيرات سلبية على السكان الفلسطينين ومزروعاتهم، حيث أن نسبة الإزدحام كبيرة في الجانب الفلسطيني من الحدود مقارنة مع الجانب المصري.
واعتبر القدرة أن السفن الداخلة والخارجة من محيط الجدر البحرية المصرية ستجعل المنطقة غير صالحة للصيد بالأنواع المختلفة من الشباك، إضافة إلى أن صوت الضجيج المستمر لحركة السفن سيؤدي إلى تشريد الكثير من الأسماك، عوضاً عن التلوث البيئية والبحري الناتج عن مخلفات السفن مثل:"الزيوت والمحروقات والمخلفات البشرية وغيرها".
التبادل الملاحي
من جهته دعا نقيب الصيادين نزارعياش، إلي الانفتاح البحري و التبادل الملاحي بين الصيادين الفلسطينيين وعدم التقيد بالحدود البحرية وبالعكس، مطالباً الحكومة المصرية بوقف الجدر المائية التي تحد من الصيد.
وأشار أن الحكومة المصرية تقوم بإنشاء حوض مائي لإرساء زوارق حربية مصرية تقوم بمراقبة الحدود ومنع عمليات الصيد وخصوصاً من الجانب الفلسطيني، لافتاً أن هذا الحوض المائي ممتد إلى الآن قرابة 25متراً في حين أن العمل يجري بشكل يومي للتعمق أكثر داخل المياه.
وأشار عياش إلى الأضرار البيئية الناتجة عن الحوض المائي، حيث سيمنع الانجراف الطبيعي
للرمال من ناحية الجنوب إلى داخل المياه الفلسطينية، وبالتالي سيؤدي إلى عملية نحر وتعميق للمياه في الجانب الفلسطيني، وذلك حسب المدى المنوي القيام به داخل البحر.
وتطرق عياش بالحديث عن معاناة الصيادين وما يتعرضون له من مضايقات يومية تحاربهم في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد، لافتاً أنه وفي أعقاب حربه الأخيرة على قطاع غزة زاد من الحصار الاقتصادي والبحري .
وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الصيادين إلى 80 % من أصل حوالي 3600 صياد يعملون في قطاع غزة، موضحاً أن تقليص المسافة المسموح الصيد فيها من 20 ميلاً إلى ثلاثة أميال حرم الصيادين من خيرات البحر الكثيرة التي لا تتوفر إلا في
وجدد عياش دعوته للحكومة المصرية بالسماح للصيادين الفلسطينيين بدخول المياه المصرية والقيام بعمليات الصيد بدل من منعهم وتكريس الحصار عليهم.