تعقد المحكمة الفلسطينية العليا اليوم الاثنين، جلسة خاصة للنظر في قضية رفع الحصانة عن النائب والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً، برفع وسحب الحصانة الدبلوماسية عن النائب دحلان، بسبب خلافات شخصية وحزبية نشبت مؤخراً بين الجانبين.
وقال د. حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي :" إن أي قرار من المحكمة الفلسطينية، بخصوص النائب دحلان سيكون خارج عن القانون الفلسطيني، إن لم يمرر على المجلس التشريعي للمصادقة عليه".
وأكد خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الاثنين، أن قضية دحلان يغلب عليها طابع الخلافات الفتحاوية الداخلية، وأي قرار بفصله يجب المصادقة عليه من المجلس التشريعي.
وأضاف يجب على الجميع، وبخاصة المؤسسات الرسمية احترام القانون الفلسطيني، كونه المرجع والمصدر لكل الفلسطينيين.
وتعقد المحكمة العليا جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من قبل محمد دحلان، الذي طلب إعادة الحصانة البرلمانية بعد قرار عباس سحبها منه، فيما سيكون حاضراً عن دحلان محامي الدفاع.
