بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريّض، أمس الاثنين، مشاورات رسمية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية؛ لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن ائتلاف أوسع من السابق.
والتقى العريض رئيس حرب نداء تونس الباجي قائد السبسي ضمن سلسلة من اللقاءات ينتظر أن تتواصل الثلاثاء. وحزب نداء تونس معترف به، لكن من المستبعد تماما انضمامه إلى الحكومة الجديدة، حيث إنه يُتّهم من مسؤولي ومناصري الأحزاب الحاكمة بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة ستضم خمسة أحزاب وكتل برلمانية، وهي أحزاب الائتلاف السابق (النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات) وحركة وفاء، وكتلة الحرية والكرامة.
لكن الناطق باسم حزب التكتل محمد بالنور نفى الاثنين التوصل إلى تشكيل ائتلاف خماسي، قائلا إن من السابق لأوانه الحديث عن ائتلاف خماسي ما لم يتم الاتفاق على تحييد وزارات السيادة.
وكلف الرئيس منصف المرزوقي يوم الجمعة الماضية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي توقع قياديون من حركة النهضة ومن قوى أخرى أن تُعلن هذا الأسبوع.
وكان النقاش حول تحييد وزارات السيادة أحد العوامل التي أدت إلى إفشال التعديل الوزاري الذي سعى إليه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي.
ومن جهته، تحدث رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي عن إحراز تقدم في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وفي السياق نفسه، قال محمد الطاهر الإلهي العضو في كتلة الحرية والكرامة إن كتلته اقترحت على رئيس الحكومة المكلف عددا من أعضائها لتولي مناصب حكومية.
وبدوره، قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي -في تصريح لوسائل إعلام محلية- إن المشاورات تسير نحو تحييد وزارتيْ الخارجية والعدل (يشغلهما حاليا وزيران من النهضة)، دون أن ينفي تعيين قاض على رأس وزارة العدل، بينما يتردد أن النهضة قد تحتفظ بالداخلية.
الجزيرة نت
