كشفت الحكومة المصرية عن برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات قرض حيوي, وفي ذات الوقت نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/نيسان.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحفيين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وأوضح قنديل أن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، موضحاً أن البرنامج اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج المواطن من دائرة الفقر.
وقال قنديل إن البرنامج الاقتصادي الجديد قلص ضرائب المبيعات لتشمل ستة سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.
ويقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل ثلاث سلع بدلا من 20 سلعة ويوحد الضريبة على الشركات عند 25 بالمئة بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20 بالمئة و25 بالمئة ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنويا بدلا من تسعة آلاف جنيه.
وقالت الحكومة التي تواجه صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء إنها ستزيد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون مستفيد في نهاية العام الحالي ثم مليوني مستفيد في 2013-2014 مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهريا.
بدوره قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري:" إن مصر ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض المزمع في أوائل الشهر المقبل".
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر مالي بدبي :"إن هناك تعهدات بدعم دولي وإقليمي لمصر وإن معظمها يشهد تقدماً".
من جانبه يرى محللون أن ملامح تعديل البرنامج الاقتصادي للحكومة تهدف لامتصاص الاحتجاجات الموجودة في أنحاء متفرقة من مصر أكبر البلاد العربية سكانا.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات إن ملامح الضرائب الجديدة في برنامج الحكومة المعدل تتعارض مع متطلبات الحصول على قرض صندوق النقد.
وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر/كانون الاول المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015.
وأكدت الحكومة المصرية أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وكشف البرنامج أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام المالي الجاري يزيد إلي 4.2 بالمئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة في 2014-2015.
ووفقا للبرنامج الاقتصادي تستهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم الى 7.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية و13.5 بالمئة خلال 2013-2014 ونحو 9.9 بالمئة في 2014-2015.
وقال المحلل أنتوني سايموند "هناك بعض الجوانب الجيدة في البرنامج الاقتصادي الجديد لكن نظرا لأن معظم الاصلاحات الصعبة من المرجح أن تزداد ثقلا بمرور الوقت فإنني لست واثقا من إمكانية تأثير ذلك على صفقة صندوق النقد الدولي".
وأضاف "الإجماع السياسي مهم جدا وينبغي التوصل إليه قبل توقيع الإتفاق. التصريحات المتعلقة ببناء احتياطيات من النقد الأجنبي مثيرة للاهتمام وافترض أن السلطات تتوقع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب الاتفاق مع الصندوق وسيؤدي ذلك لتبدد الضغوط على الجنيه المصري ويتيح للبنك المركزي بناء الاحتياطيات".
العربية نت