دعا الرئيس الامريكي باراك أوباما الرئيس المصري محمد مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية في مصر والعمل على التوصل الى توافق سياسي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية, جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مرسي.
وقال البيت الابيض: "رحب أوباما بالتزام مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين بما في ذلك النساء وأتباع كل الأديان وشدد على مسؤولية الرئيس مرسي عن حماية المبادئ الديمقراطية التي كافح الشعب المصري لتحقيقها."
وأضاف ان أوباما شجع مرسي وكل الجماعات السياسية في مصر على العمل من أجل التوصل الى توافق والمضي بعملية التحول السياسي قدما.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المصرية، اكبر مظلة للقوى المعارضة في مصر، اعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على قانون انتخابي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الاخوان المسلمين.
وقال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ الوطنية، ورئيس نقابة المحامين المصرية، إن الجبهة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتجرى الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد على أربع مراحل تبدأ في اواخر ابريل/ نيسان وتنتهي في أواخر يونيو/ حزيران.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون ويمارس سلطة التشريع في غياب مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات هذا الشهر.
وينفي الاسلاميون اتهام المعارضة بأن القانون يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تصب في صالح الاخوان المسلمين.
دعوة لحوار وطني
وسعيا لاقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات دعا مرسي إلى حوار وطني لبحث بواعث القلق بشأن نزاهتها. وقالت جبهة الانقاذ انها لن تشارك في جلسة الحوار.
وتوصلت جلسة الحوار التي عقدت الثلاثاء إلى عدد من التوصيات ترفع إلى اللجنة العليا للانتخابات بينها تشكيل لجنة من الاحزاب المشاركة في الإنتخابات للتواصل مع اللجنة، وقيام اللجنة بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير شفافة لعملية إختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفه علي الانتخابات مع التوصية بالإعلان عنهم في كل لجنه في الوقت المناسب.
وأوصت الجلسة أيضا بوضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية والاعلان عنها لإتخاذ الإجراءات العقابية سواء فيما يتعلق بالمال السياسي او الصمت الإنتخابي أو الدعاية الإنتخابيه مع وضع ميثاق شرف إعلامي وعدم استخدام دور العباده في الدعاية الانتخابيه.
ومن بين التوصيات تشكيل لجنه للتواصل مع القوي السياسية الغائبة عن الحوار لحثها علي المشاركه في جلساته.
واكد الحوار الوطني ضرورة تأمين العملية الإنتخابية دون الإفتئات علي الحريات الشخصية للمواطنين، وضرورة تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية سواء كانت دولية أو محلية.
BBC عربي