قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير "إن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي".
وقدر اليونيسف أن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة المحتلة كل عام.
واستند صندوق الأمم المتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009 إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسئولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين.
ولفت إلى أنه رصد بعض نماذج الممارسات التي تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب".
وطبقا للتقرير تبدأ إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في منتصف الليل وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.
وأضاف: "إساءة المعاملة الممنهجة تشمل وضع عصابة على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة".
وذكر التقرير أن الأحداث الفلسطينيين الذين يعتقل غالبيتهم أثناء إلقاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب.
وتابع: "تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الأطفال أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييدهم بالأغلال ورفض الإفراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل".
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات "واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي."
وأشار إلى أن "إسرائيل" أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض "التعديلات الإيجابية" لمعاملتها للأحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو إصابة.
كما اعتبر أن هناك تحسنا في الأوضاع خاصة بعد الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010، الذي يقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الأطفال المحتجزين وأن تعرفهم بحقهم في استشارة محام.
من جهته، صرح المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية" إيجال بالمور أن مسؤولين من الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في أداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين في الحجز.
وقال: "إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع يونيسيف الذي نقدر عمله ونحترمه".
سكاي نيوز عربية