رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالجهود الأممية، وتلك المبذولة من أطراف عديدة، وصولاً إلى طرح خمسة قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين المنعقدة حالياً في جنيف.

وقال المرصد الحقوقي في بيان وصل "الرسالة نت"، نسخة عنه، السبت، إن المجلس التابع للأمم المتحدة يخصص جدوله بعد غد الاثنين؛ لمناقشة خمسة مشاريع لقرارات تتعلق بالفلسطينيين والانتهاكات (الإسرائيلية) بحقهم، لاسيما في قضيتيّ الأسرى والاستيطان، إلى جانب تقرير "غولدستون".

وقالت المديرة الإقليمية للمرصد أماني السنوار، إنّ "المنظمات الحقوقية والشعب الفلسطيني يتطلع لأن يشهد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، إرادة حقيقية للمجتمع الدولي في رفض الظلم والاضطهاد الواقع على الفلسطينيين".

وأوضحت يوم الاثنين المقبل، سيخصص لبحث الموضوعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني كافة تحت البند السابع، بما فيه مناقشة التقرير الاقتصادي والاجتماعي الخاصّ بالشأن الفلسطيني.

كما سيناقش مراجعة المجلس لمدى تطبيقه القرار رقم S-9 المتعلق بالجرائم (الإسرائيلية) المرتكبة بحق قطاع غزة في حرب 2008-2009، إضافة إلى مآلات تطبيق قراره رقم S-121 حول حالة حقوق الإنسان العامة في الأراضي الفلسطينية.

وستتركز الأنظار في المجلس حول مناقشة التقرير الخاص بشأن الاستيطان وآثاره على حياة الفلسطينيين، وهو التقرير الذي أصدرته لجنة تقصّي الحقائق الأممية في فبراير الماضي، حيث أوصى بضرورة "تفكيك المستوطنات وإخلائها" إلى جانب الدعوة إلى عدم الاعتراف بالاستيطان، وتجريم التعامل مع القطاعات (الإسرائيلية) الداعمة له.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد شارك في أعمال الجلسة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التي تبنت بالأغلبية ضرورة تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق مستقلة ومحايدة، بعد رفض (اسرائيل) التعاون في تقديم إفاداته حول الاستيطان.

كما قدّم المرصد تقريره الخاص للجنة حول آثار الاستيطان على الأراضي والسكان الفلسطينيين نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأعربت السنوار عن أملها بأن يُفضي هذا الحراك الأممي إلى حالة من الإدانة والسخط في المجتمع الدولي حيال ممارسات (إسرائيل) الاستيطانية، وتلك المجحفة بحق الأسرى.