قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
ومضى الوزير موضحًا، في تصريحات لمراسل الأناضول، اليوم الاثنين، أن "اللجنة المكلفة (من وزارة العدل) بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصري".
وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكي أنه "فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي".
وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية.
وترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة.
وكان المرشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة حمدين صباحي، أحد قادة المعارضة حاليا، قد ضمن برنامجه الانتخابي وعدًا بأن يكون إصدار قانون يضمن محاسبة الرئيس على قائمة أولوياته.
في شأن تشريعي آخر، أرسلت وزارة العدل خطابات إلى "نوادي القضاة" (تجمعات القضاة في كل محافظة مصرية) كي تبعث مقترحاتها حول إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليًا وينظم العمل في الجهات القضائية في البلاد
وقال محمود أبو شوشة، المتحدث باسم وزارة العدل المصرية، لـ"الأناضول" اليوم: "لم نتلق حتى الآن ردودًا من الأندية للبدء في إعداد مشروع القانون".
ودعا أبو شوشة أندية القضاة إلى "التعاون للإسراع في إعداد هذا القانون المهم"، على حد قوله.
الأناضول