أظهر تقرير اصدره المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" أن ارتفاع نسبة البطالة خلال العام الماضي في الضفة المحتلة لتصل نسبتها إلى 24%، (نحو ربع مليون شخص)، مؤكداً أن سياسة السلطة المالية في زيادة الإيرادات "فشلت".

وقال "بكدار" في بيان وصل "الرسالة نت":" إن أموال المانحين استخدمت في العام الماضي للابتزاز السياسي، وقد تمثل ذلك بامتناع الكونغرس عن دفع المساعدات للسلطة الوطنية والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة"، موضخاً أن أموال المانحين لم تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، لأن معظمها يذهب إلى الرواتب.

وأوضح أن التقارير الدولية الصادرة بشأن أداء الاقتصاد الفلسطيني، هي تقارير وصفية تفتقد الاقتراحات العملية للخروج من الأزمة، وأن معظمها لا تُحمّل الاحتلال والمعيقات التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني وعلى موارده الطبيعية المسؤولية.

وأشار إلى فشل السياسة المالية الفلسطينية المتبعة لزيادة الإيرادات المحلية، في تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، ما يشير إلى عجز السلطة الوطنية في التغلب على هذه الازمة بمفردها.

وأوصى التقرير حكومة رام الله أن تراجع أداءها الاقتصادي في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة، وقال بأنه "لا بد من وجود مرجعية تراقب على أداء الحكومة".

وتوقع التقرير تعمق الأزمة المالية التي تعانيها السلطة في العام 2013 رغم الانفراج في الأشهر الستة الأولى، ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تجدد الازمة، لأن إسرائيل تتحكم بفاتورة المقاصة التي تشكل حوالي 70% من مجمل الإيرادات المحلية.

وأوضح أن معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 6.1% خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تضارب وعدم انسجام بين متغيرات الاقتصاد الكلي حيث ترافق هذا الارتفاع، مع تصاعد معدلات البطالة، والفقر، وحجم العجز في الميزان التجاري، مما يعكس ضعفا في قدرة السلطة في إدارة الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع عام 2012، حيث وصلت إلى 24.3% مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 بعد أن كانت 20.9% مع نهاية العام سبقه.

وعزا التقرير السبب الرئيسي لارتفاع البطالة، إلى تركيبة المجتمع الفلسطيني الفتية، حيث زادت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنسبة أعلى من الزيادة في عدد فرص العمل المستحدثة، مشيرا الى ان القطاع الصناعي لا يستوعب أكثر من 72 ألف عامل، وأن قطاع الزراعة أصبح الأكثر تراجعاً.

وأشار التقرير الى أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز مزمن، حيث لا تتعدى نسبة الصادرات الى الواردات 20%، فبينما تجاوزت الواردات الفلسطينية 4 مليار دولار، لا يتجاوز حجم الصادرات السلعية 700 مليون دولار، وبقيت السوق الفلسطينية سوقاً لتصريف المنتجات الإسرائيلية التي شكلت حوالي 70% من حجم وارداتها.