عواصم – الرسالة نت

رفعت منظمات دولية تنشط في مجال الإغاثة الإنسانية في الضفة الغربية والقدس شكوى إلى السفارات الأجنبية بتل أبيب وحكومات بلادها لإقدام إسرائيل على إلغاء إقامات عمل طواقمها واستبدالها بتأشيرات سياحية.

وتخشى المنظمات من أن تزيد إسرائيل تضييقها وتطرد طواقمها جماعيا إذا توجهت للقضاء الدولي والمحاكم، لذا تفضل مؤقتا اعتماد الضغوط الدبلوماسية.وراسلت وكالات التنمية الدولية (المعروفة اختصار بأيدا) حكومة إسرائيل، وطالبت بإلغاء الإجراء، وقالت إن طواقمها جاءت ليس للترفيه وإنما لإغاثة المنكوبين تحت الاحتلال.

وكان وزير الداخلية "الإسرائيلي" إيلي يشاي قرر وقف إصدار تأشيرة عمل للموظفين الأجانب في مؤسسات الإغاثة والعون الإنساني في الضفة والقدس، وتعدادها قرابة 150، واستثنى 12 مؤسسة كنسية والصليب الأحمر.

وأبلغت المنظمات سفارات بلادها وحكوماتها ومقراتها بأوروبا وأميركا وطالبتها بالضغط على إسرائيل لتعدل عن إجراءاتها.

خيار المقاضاة

وقالت سلوى دعيبس منسقة حملة "الحق بالدخول" التي تعمل بالتنسيق مع هذه المنظمات "إسرائيل تهدف إلى إغلاق مكاتب المنظمات الدولية في القدس ونقلها للضفة، ومنع الطواقم من العمل في صفوف السكان الفلسطينيين في القدس".

وأضافت أنه "إذا ما استنفدت كافة الخطوات الدبلوماسية لا نستبعد التوجه للقضاء محليا ودوليا".

ورفضت إسرائيل طلبات موظفي هذه المؤسسات بتجديد تصاريحهم، على الرغم من أنها معترف بها ومسجلة وفق القانون الإسرائيلي. ومنحتهم تأشيرات سياحية مؤقتة يحظر عليهم بموجبها العمل بالقدس والضفة.

وتعمل هذه المؤسسات على تقديم العون الإنساني والغذائي والصحي للفلسطينيين وتطوير ما دمره الاحتلال.

لأول مرة

ولأول مرة منذ احتلال الضفة والقدس وغزة في 1967، تفرض إسرائيل قيودا جماعية تحد بصورة كبيرة عمل المنظمات الدولية.

وطلب المركز الحقوقي (عدالة) من وزيري الداخلية والرفاه الاجتماعي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية منح الموظفين الأجانب في المؤسسات الدولية في المناطق الفلسطينية المحتلة تأشيرة تمكنهم من العمل والنشاط والتنقل بحرية.

نعامنة: التمييز بين سكان القدس وأقسام من الضفة وبقية المناطق يناقض القانون الدولي

وقالت حنين نعامنة المحامية في المركز إن "سياسة إسرائيل هذه ستمس بالسكان الفلسطينيين بمناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلة والبالغ عددهم خمسمائة ألف نسمة. يعتمدون كثيرا على مؤسسات الإغاثة الدولية".

وأضافت أن "التمييز الذي تتبعه إسرائيل بين سكان القدس الشرقية وأقسام من الضفة الغربية من جهة وباقي المناطق المحتلة من جهة أخرى غير منطقي وعشوائي ويناقض القانون الدولي".

عوائق إضافية

وقال بعض المستخدمين إن الحصول على تأشيرات سياحية تواجهه أيضا صعوبات وعراقيل، إذ يطلب منهم تقديم الطلبات ثانية لوزارة الأمن.

وقال بعضهم إن التأشيرات السياحية ليست موحدة من حيث المدة وتقيد عملهم وتعيق تنقلهم، وتجيز العمل فقط في تخوم السلطة الفلسطينية، كما تعرضهم للإهانة عند الحواجز حيث يعاملون كرعايا غير شرعيين مما يجبر طواقم الإغاثة على مغادرة الأراضي المحتلة قسرا.

وقال النائب جمال زحالقة للجزيرة نت إنه قدم استجواباً لوزير الداخلية الإسرائيلي عن أسباب القرار.

وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك رد للمؤسسات الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل.. فعرقلة عمل المنظمات الإنسانية لصالح ضحايا الاحتلال هي جريمة فوق جريمة".

المصدر : الجزيرة نت