تصاعدت حدة الاتهامات والتهديدات للحكومة الليبية برئاسة علي زيدان، فبعد اتهامها بتمكين عناصر النظام السابق بمفاصل الدولة، اتهمها برلمانيون بعدم الشفافية في التعامل مع قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة، بعد يوم من مطالبة "المجلس الأعلى لثوار ليبيا" بحجب الثقة عنها.
وقالت كتلة الوفاء للشهداء بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) إنها ستضع الشعب الليبي في صورة التطورات الأخيرة لعمل الحكومة من بينها ما وصفته بالإشارات الاستفزازية للبرلمان والشارع التي ترد من حين لآخر في تصريحات رئيس الحكومة وبعض الوزراء "بدلا من التواصل والتفاعل الإيجابي الذي تفرضه آليات العمل السياسي بشكل يضمن تخفيف حالة الاحتقان في الشارع".
وأشارت اللجنة المكونة من ستين عضوا في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى غياب التقارير والمعلومات عن زيارات رئيس وأعضاء الحكومة لدول العالم المختلفة وبيان حقيقة ما يجري في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالأمن والشأن الليبي.
كما اتهم البيان الحكومة بعدم الشفافية في تعيين المناصب الإدارية، مما ترتب عليه تولي عناصر من منظومة النظام السابق لمواقع مهمة وحرمان المؤهلين من الثوار من المشاركة في إدارة شؤون الدولة الأمر الذي ولد إحساسا عاما بأن هناك توجها لإعادة إنتاج النظام السابق.
ومضى بيان اللجنة البرلمانية إلى اتهام الحكومة بالغموض بشأن موقفها من قرار مجلس الأمن 2095 ودوافع تمديد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة لعام آخر في ليبيا واستمرارية التعامل مع الدولة الليبية تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما اعتبرت كتلة الوفاء للشهداء بوقوع الحكومة تحت تأثير توجه سياسي معين "بشكل يتناقض مع التوافقية التي شكلت على أساسها، داعيا الحكومة إلى التنفيذ الفوري لكل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 15 لسنة 2012 الخاص بسحب السفراء المعينين من النظام السابق.