قال م. أشرف جمعة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، إن المغرب تكفل بدعم صندوق تعويض ضحايا أحداث الانقسام بين حركتي حماس وفتح، بهدف تحقيق المصالحة المجتمعية في القطاع.
وأوضح جمعة في حوار لـ " الرسالة نت"، أن المغرب تكفل بدفع ما يزيد عن نصف مليون دولار لتعويض الضحايا، بعد لقاءه بوفد من ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية للتباحث في شأن المصالحة المجتمعية.
وأضاف: "نحن بانتظار خطوة البدء في تنفيذ المصالحة السياسية، للبدء بمباشرة تنفيذ المصالحة المجتمعية، وتنفيذ عملية التعويض للأسر التي فقدت ضحايا في أحداث الانقسام".
وفي ذات السياق، أشار جمعة إلى أنه تم التوصل عبر الوسيط المصري، لتحديد موعد للقاء قريب مع حركة حماس، متوقعاً أن يتم اللقاء في منتصف إبريل المقبل بالقاهرة".
وكانت لقاءات المصالحة في القاهرة، قد توقفت إثر توجيه رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد اتهامات لرئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بتعطيل المصالحة، واستمرار استدعاء عدد من أنصار حماس للتحقيق في الضفة الغربية.
وأكد النائب جمعة على تمسك حركته بمصر كراعٍ أساسي للمصالحة الفلسطينية، منوهاً: "دور المغرب هو دور مساند لمصر وليس راعياً أساسياً".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا العالقة في مصر، من ضمنها اجراء الانتخابات للمجلس الوطني، وتشكيل الحكومة، ونظام اجراء الانتخابات الفلسطينية.
ورفض جمعة تشكيل حكومة تكنوقراط أو تولي شخصيات مستقلة لأي وزارة من الوزارات السيادية، متابعاً: "المستقل لن يكون قادراً على إدراة الوزارات السيادية، وسيواجه تحديات كبيرة في ملف الأمن والطاعة من قبل رجال الأمن".
أما في ملف الأمن، أوضح النائب جمعة أنه تم الاتفاق على تشكيل ادارة عليا لقيادة الأجهزة الأمنية، وتحديد عدد الأجهزة، ومعايير الترقية الوظيفية، مشيراً لضم 3000 آلاف شرطي من حركة فتح في الأجهزة الأمنية.
وبيّن أنه سيتم تشكيل قيادة متفق عليها لتنظيم الرتب العسكرية وإدارة الشئون الداخلية للأمن، بالتوافق والتنسيق مع جهاز المخابرات المصرية.
ولم يخف جمعة حجم المعوقات والصعوبات التي تواجه المصالحة، مشيراً لرغبات دولية تسعى لافشال المصالحة الفلسطينية، محذراً من الانصياع لأي جهة أياً كانت تحاول توتير العلاقة بين الفلسطينيين.
واستطرد: " يجب استدراك القضايا الحاسمة، كقضية الأمن وتولي حماس مسئولية الضفة، بحوار وطني شامل واستراتيجي يحدد المستقبل السياسي الفلسطيني".
ونقل جمعة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تأكيده على ضروره المشاركة السياسية، وقال:" مشعل أكد أنه يرغب بشراكة سياسية في المرحلة المقبلة، بين حركته وحركة فتح".
ودعا إلى ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي موحد بين حركته وحركة حماس، ينبع من النقاط المشتركة بينهما، وما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة قبيل تشكيل حكومة الوطنية عام 2007.
ووفق جمعة، فإن حركة حماس وفتح متقاربتان بشأن شكل الدولة الفلسطينية على حدود 67م.
الملف الفتحاوي
وفي الملف الفتحاوي، أعرب النائب جمعة عن أمنيته في نجاح مهمة القيادة الجديدة للحركة في قطاع غزة بقيادة أحمد نصر، خلفاً لنبيل شعث، الذي "انتقل لمهمة أخرى في الحركة".
ورفض جمعة الحديث عن الخلافات في حركته، مكتفياً بالقول: " يجب أن تكون فتح قوية، وقوتها قوة لحماس وللقضية الفلسطينية، وضعفها أيضاَ سيلقي بظلاله على القضية برمتها".
و لم يخف جمعة ضعفاً في علمية استيعاب القواعد، مشدداً على موقفه من ضرورة دعم القيادة الجديدة للحركة، لعلها تتجاوز تلك المعوقات.
وكانت حركة فتح قد شكلت هيئة قيادية جديدة في قطاع غزة، يترأسها أحمد نصر، خلفاً للهيئة التي قدمت استقالتها برئاسة نبيل شعث.