طالب مركز الشؤون الفلسطينية، بضرورة فتح تحقيق مستقل وتشكيل لجنة من الخبراء لتقصي حقيقة ما ورد من اتهامات وادعاءات في تقرير حول بعض الممارسات والتجاوزات، في السفارة الفلسطينية في هولندا.
وكان مركز الشؤون الفلسطينية، حصل من مصادر داخل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة المحتلة، على تقرير للجنة تحقيق شُكّلت العام الماضي، وزارت المملكة الهولندية في الفترة بين 13- 23فبراير2012، للنظر في شكوى تقدم بها موظف في السفارة.
وأشار المركز في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم السبت، إلى شراء مبنى جديد للسفارة الفلسطينية بهولندا في منطقة راقية، وبمبلغ من الصندوق القومي الفلسطيني.
وشدد المركز على تحديد المسؤول عن صرف مبلغ، لشراء سفارة في حي راق في لاهاي، قائلاً " السفارات هي ملك للشعب الفلسطيني وليس لفئة أو مجموعة تحتكرها".
ويتعرض التقرير للطاقم العامل في السفارة ويشير إلى قصور وعدم مهنية واتهامات متبادلة بين السفير والموظفين.
ودعا المركز لتشكيل لجنة من المهنيين والاختصاصيين، للنظر في معايير التوظيف والتعيين في السفارات الفلسطينية بعيداً عن المحسوبية الفصائلية، وهيمنة وسيطرة الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة.
وأوضح المركز أن التقرير شمل تفاصيل اجتماعات بين أعضاء في السفارة والأمن الهولندي في هولندا، ومن ضمنها تبادل أسماء وتفاصيل لفلسطينيين ومؤسسات، فيما يُشبه الدور التجسسي لصالح دولة أجنبية، وفق المركز.
وطالب المركز بالتحقيق وبشكل منفصل بالتنسيق الأمني، والمهام التجسسية لطواقم السفارات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، التي تجاوزت حدود الضفة الغربية لتصل إلى عواصم أخرى.
وقال المركز " يجب إعادة النظر في دور الجاليات الفلسطينية المرتبطة بالسفارات ودورها والقائمين عليها، في ظل ما ورد في التقرير".
وأكد على وجوب التواصل وكشف أي ممارسات مشينة بحق الشعب الفلسطيني في سفاراته بالخارج.