قال م. جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، إن لجنته تعتزم تقديم مقترح لتشغيل ميناء غزة البحري بإشراف تركي؛ لنقل البضائع من تركيا للميناء، رفضاً لسيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" على معابر غزة البرية والبحرية.

ودعا الخضري خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، اليوم الأربعاء (3/27)، بعدم إحداث ربط بين أي تطور سياسي وأمني بالمعابر؛ "لأن إغلاقها خرق للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقوبة الجماعية"، مطالباً بملاحقة قيادات الاحتلال بالمحافل الدولية على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، وذلك لـ "أسباب أمنية" وبدعوى الأعياد اليهودية.

وحذر الخضري من خطوات قد تقدم عليها (إسرائيل) بإعادة تشديد الحصار على قطاع غزة، ومن ثم تقديم بعض التسهيلات التي كانت مؤخراً قائمة على أنها إنهاء كلي للحصار.

وأضاف "اللجنة الشعبية تتابع عن كثب آخر التطورات في ملف المعابر والحصار وتطلع الحكومة التركية على كل التفاصيل".

وأكد الخضري أن قطاع غزة يعاني في اليوم السابع لإغلاق معبر كرم أبو سالم من نقص في العديد من السلع الأساسية، إضافة لنقص في مواد البناء والمساعدات التي تصل لأكثر من مليون فلسطيني عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وتابع: "إغلاق المعابر يعني نقص حليب الأطفال والدواء والأسمدة للنباتات"، مؤكداً أن إسرائيل تعاقب وتغلق القطاع وتحارب الصيادين في رزقهم.

وأشار إلى أن توقيت تشديد الحصار قد تريد منه إسرائيل نزع الفرحة من نفوس الفلسطينيين بعد رضوخها لتركيا وقبل شروطها وهي الاعتذار والتعويض وإنهاء حصار غزة جراء الهجوم على سفينة مرمرة.

واستطرد: "رغم التضييق والضغط فالاحتلال لن ينزع الفرحة، ونحن مسرورون جداً لأن إسرائيل رضخت لتركيا واعتذرت لها".

وأبدى الخضري ثقة الشعب الفلسطيني بتركيا وقدرتها على الوقوف والمطالبة بتطبيق شرط رفع الحصار بشكل كامل، مستشهداً بتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً.

كما أبدى الثقة بالجهود المصرية التي تعمل من أجل إنهاء الحصار، وكل الجهود العربية والإسلامية وأحرار العالم لنصرة القضية الفلسطينية.

واستعرض الخضري محددات رفع الحصار النهائي بفتح المعابر التجارية دون استثناء والسماح بالاستيراد والتصدير دون أي قوائم ممنوعة، وتشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، إلى جانب ما اقترحته اللجنة سابقاً وهو تشغيل ميناء غزة البحري عن طريق طرف ثالث يكون في هذه المرحلة تركيا التي تشرف على نقل البضائع من أحد موانئها لميناء غزة البحري.

وثمن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار دعوة قطر للمصالحة وموافقة مصر على رعايتها، مشيداً بدورهما وعملها الدؤوب نحو التوحد الفلسطيني بما فيه قوة لشعبنا.