كشفت صحيفة "الغارديان" الخميس، أن "عائلة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ما تزال تملك أصولاً على الأراضي البريطانية بعد مرور نحو عامين على دعوة السلطات البريطانية إلى تجميدها".
وقالت الصحيفة إن شركة "إي إف جي هيرميس" المساهمة في الصندوق الاستثماري، اعترفت بأن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، يملك حصة مقدارها 17.5% في الصندوق المسجل بجزر فيرجن البريطانية، بعد مرور 20 شهراً على إصدار سلطاتها أمراً يدعو إلى تجميد أصوله.
وأضافت، نقلاً عن الشركة، أن "جمال مبارك كان يحصل على نحو 880 ألف دولار سنوياً من الصندوق الاستثماري منذ انشائه عام 2002، لكنه لا يحتوي الآن على أي أصول قيّمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الكشف يثير تساؤلات حول استعداد الحكومة البريطانية للضغط على سلطات أراضيها في الخارج لتجميد أي أصول تعود لعائلة الرئيس المصري السابق، ويأتي بعد 6 أشهر على كشف تحقيق سابق بأن مسؤولين سابقين في نظام مبارك يملكون أصولاً غير مجمّدة في بريطانيا قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية".
وأوضحت أن "وزارات الخارجية والداخلية والمالية البريطانية رفضت التعليق، لكن الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أسامة رجب، أكد بأن "الحكومة البريطانية تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع".
وكان تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف في أيلول/سبتمبر الماضي، أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التزامها بتجميد أصول نظام الرئيس المصري السابق، وأن ممتلكات وشركات مرتبطة بشخصيات بارزة فيه لم تتأثر بالعقوبات البريطانية.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن "بريطانيا جمّدت 85 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 135 مليون دولار، من أصول مبارك وزوجته وابنيه علاء وجمال و15 مسؤولاً آخرين في نظامه، لكن تحقيقها وجد أصولاً لم تُدرج ضمن العقوبات".
المصدر : يو بي أي