استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رفض محكمة الاستئناف، الطلب المقدم من الصحفي ممدوح حمامرة لاستئناف قضيته، والتي سبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، لحين اقرار تنفيذ الحكم؛ لتعطي بذلك غطاءً على اعتقاله.
ويعود سبب اعتقال حمامرة إلى نشر شخص بوست على صفحة الصحفي، يتضمن صورة للرئيس محمود عباس، اعتبرتها الأجهزة الأمنية بأنها مسيئة، وأقدمت على اعتقاله بعد ساعات من نشر البوست في حينه، وجرى لاحقاً تقديمه للمحاكمة، حيث صدر عليه حكم بالاعتقال لمدة عام،رغم انه لا علاقة له بنشر الصورة، وفي حينها أرجئ تنفيذه لحين قرار محكمة الاستئناف.
وأكد المنتدى في بيان وصل "الرسالة نت" مساء الخميس، أن الاعتقالات والمحاكمات بحق الصحفيين، تأتي في سياق حملة واسعة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الآخر، يوظف فيها القضاء ليكون أداة بطش وشرعنة اعتقال الصحفيين وطمس حرية الكلمة والرأي.
ورأى المنتدى أن هذه الحملة لا يمكن أن تنفصل عن الحملة الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد الصحفيين والتي بموجبها يخضع 14 صحفياً للاعتقال، بينهم ستة اعتقلوا خلال العام الجاري، لينجلي المشهد الإعلامي في الضفة عن حرب مزدوجة ضد الصحفي الفلسطيني.
واستغرب صمت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان، على استمرار هذه الانتهاكات، مطالبا إياها بإعلاء قيم المهنية والمسئولية الوطنية إزاء هذه الجرائم.
وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الصحفي حمامرة وكل الصحفيين المعتقلين، داعياً لأوسع حملة تضامن مع معتقلي الرأي والتعبير لدى السلطة والاحتلال معا.