أصدر رئيس السلطة محمود عباس أمس الخميس عفوا عن الصحفي ممدوح حمامرة الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "الإساءة للرئيس".

وتعقيباً على الحكم الصادر ضد حمامرة، قال حسن العوري المستشار القانوني لعباس مساء أمس إن "الرئاسة لم تتقدم بشكوى ضد الصحافي المذكور، وأن النيابة العامة حركت الدعوة بصفتها ممثلةً للحق العام والمجتمع وتحويلها للمحكمة".

وأضاف العوري "النيابة العامة والقضاء هما جهتان مستقلتان لا سلطان عليهما إلا للقانون، ولذلك لا يجوز لأي سلطة بما فيها الرئاسة التدخل في شؤون القضاء"، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".

وأكد أن الرئيس أبدى انزعاجه من الحكم الصادر على حمامرة بتهمة الإساءة الشخصية له، وعليه أصدر الرئيس تعليماته لنا لمتابعة تنفيذ العفو عن الصحفي مع النيابة والقضاء، مع الثقة بعدالة ونزاهة القضاء الفلسطيني.

وكانت محكمة الصلح، في مدينة بيت لحم أصدرت أمس حكماً بالسجن الفعلي لمدة سنة على حمامرة، بتهمة "الاساءة إلى شخص عباس، وبث بذور الكراهية".