كشف وزير الأسرى وشئون المحررين د. عطا الله أبو السبح أن وزارته ستشرع مطلع الأسبوع الحالي في بناء برجين سكنيين للأسرى المحررين بمنحة إيرانية.
وتوقع أبو السبح في حوار لموقع "الرسالة نت"، السبت، أن تنتهي وزارة الأسرى من بناء البرج الأول خلال 6 أشهر ، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذا الأمر عن كثب مع الجهة المقاولة.
معايير معينة
وأشار إلى أن البرج السكني الواحد يتسع لنحو 56 شقة ، مشدداً على أن الوزارة ستعتمد معايير معينة في توزيع الحصص السكنية بما يُحقق العدالة .
وأوضح أبو السبح أن وزارته لم تنته من وضع المعايير الخاصة بتوزيع تلك الشقق بشكلها النهائي بعد، ورفض الافصاح عن ماهية تلك الشروط والمعايير.
في سياق آخر، أعلن أبو السبح أن وزارته استقبلت اليوم وفداً أكاديمياً وبرلمانياً من بريطانيا يزور غزة خلال الفترة الحالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولمساندة الأسرى في السجون (الإسرائيلية).
ووصل قطاع غزة مساء الخميس الماضي، وفد أكاديمي بريطاني في رحلة هي الثانية من نوعها تحت شعار "العلم يوحدنا" بتنظيم من مؤسسة "بال لينك" للربط الأكاديمي البريطاني الفلسطيني.
ولفت أبو السبح إلى أن وزارة الأسرى ستضع الوفد في صورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون (الإسرائيلية) وخاصة المضربين عن الطعام حتى اللحظة.
ويتكون الوفد من 27 أكاديميا وطالبا جامعيا من بريطانيا حيث سيتفقد الأوضاع الأكاديمية والتعليمية في القطاع في ظل الحصار "الإسرائيلي"، وسيعقد ورش عمل في 8 محاورة إضافة إلى محاضرات تدريبية لطلبة الجامعات.
خطوات عملية
وقال وزير الأسرى "سنطلب من الوفد البريطاني إيصال رسائل عدة والبدء بخطوات عملية ومحددة لتفعيل الجهد الدولي لنصرة ومساندة أسرانا" .
وبين أن وزارته تواصلت مع جهات حقوقية دولية ومحامين دوليين بهدف تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين عالمياً.
وتطرق أبو السبح للحديث عن دور وزارته في مساندة الأسرى والاهتمام بقضيتهم على المستويات المحلية والعربية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تُواصل إسناد قضية الأسرى عبر تنظيم فعاليات خارج السجون لفضح القمع (الإسرائيلي) للحركة الأسيرة.
وأضاف "كما أن وزارة الأسرى تلعب دوراً مهماً في تحريك الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى لأنه إن لم يكن هناك حراك جماهيري يساند قضية الأسرى في الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 وفلسطينيو الشتات فإن أسرانا سيشعرون أنهم وحدهم في معركتهم".
ولفت إلى أن وزارته تتابع القضايا اليومية للأسرى إلى جانب مساندتهم وتفعيل قضيتهم عبر متابعة ملفات الرواتب والتعليم والتأمينات ورخص القيادة وغيرها إلى جانب متابعة الحالة الاجتماعية لكل أسير وتنظيم زيارات دورية لذويهم لتفقد أحوالهم .
وفيما يخص بتنسيق وزارته مع الجهات المحلية أو العربية والدولية ، نفى أبو السبح وجود أي تنسيق بين وزارة الأسرى في غزة ونظيرتها في الضفة إلا في بعض القضايا المتعلقة بمحرري الضفة المبعدين للقطاع بعد صفقة "وفاء الأحرار" .
ونبه إلى أن وزارته تتواصل مع بعض "الأجسام" في وزارة الأسرى برام الله لكنها لا تتواصل مع رأس الهرم ممثلاً بوزير الأسرى بالضفة عيسى قراقع، مستطرداً "حاولنا تحسين العلاقة لكن للأسف واجنا صدوداً في ذلك" .
وفي ملف التنسيق مع جمهورية مصر العربية باعتبارها الراعية لملف الأسرى وصفقة "وفاء الأحرار"، عدَّ أبو السبح الدور المصري في ملف الأسرى "فاعلاً" ، مثمناً الجهود المصرية في تفعيل قضية الأسرى.
ونوه إلى أن الحكومة في غزة وقيادة حركة حماس في الخارج والداخل يطلعون مصر بشكل مستمر في كل قضية تتعلق بالأسرى خاصة الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية".
وكشف عن استمرار الاتصالات بين رئاسة الحكومة الفلسطينية وجهاز المخابرات المصرية لتفعيل قضية الأسرى وحل أي إشكالية يتعرضون لها .
مؤتمرات دولية
وأشار أبو السبح إلى أن وزارة الأسرى شاركت بندوات ومؤتمرات خاصة بنصرة الأسرى وتفعيل قضيتهم كان من أهمها مؤتمر الأسرى الذي عقد في تونس خلال الفترة السابقة ، مبيناً أن وزارته شاركت بشكل فاعل في المؤتمر الدولي الخاص بنصرة الأسرى في تونس.
في ذات السياق ، استنكر أبو السبح تدخل حكومة رام الله لمنع وفد وزارة الأسرى في غزة من المشاركة في مؤتمر خاص بالأسرى عقد بالعاصمة العراقية بغداد مؤخراً، واصفاً قرار حكومة رام الله بالتدخل لمنعهم من المشاركة بأنه "قرار أحمق" .
وفي ختام حديثه ، أكد أبو السبح على ضرورة الاستمرار في تفعيل ومساندة قضية الأسرى شعبياً ومحلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً ، مستدركاً "لا شك بأن هناك فعل تضامني مع الأسرى على الساحة الفلسطينية لكنه دون المستوى المطلوب".