اتهم حزب "الوطد الموحد" أطرافا قريبة من حركة النهضة الحاكمة بالوقوف وراء اغتيال زعيمه شكري بلعيد.
وقال الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، محمد جمور، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في تونس، إن حزبه ’’لم يتردد بمد قاضي التحقيق بكل خيط جديد يسرّع في إلقاء القبض على القاتل الحقيقي، وكشف الأطراف المتورطة، إلا أنه يتم قطع هذا الطريق باستمرار".
وفي تصريحات نشرتها إذاعة "شمس أف أم" المستقلة على موقعها، أشار جمور إلى "تورط أطراف سياسيــة تونسيــة وخليجيــة في عمليــة الاغتيال،" على حد قوله.
وأضاف أن المحامين المكلفين من قبل الحزب نجحوا في الحصول على رقم السيارة التي تم بواسطتها "تهريب الجاني بعد عملية الاغتيال،" مؤكدا أنها مملوكة لشركة يرأسها قيادي في حركة النهضة الحاكمة.
وسبق لحركة النهضة أن كررت نفيها الضلوع في عملية الاغتيال، ونددت بها في بيانات رسمية.
من جهة أخرى، طالب محامون بإصدار أمر إحضار في حق رئيس الحكومة علي العريض.
ونقلت جريدة "الشروق" التونسية المستقلة تصريحات للمحامي نزار السنوسي، قال فيها إنه لم يكن من بديل آخر أمام القائمين بالحق الشخصي، سوى طلب تدخل النيابة العمومية لإجبار العريض على الإدلاء بشهادته، بعد أن رفض الامتثال لاستدعائه من قبل قاضي التحقيق مرتين.
وكان العريض يشغل منصب وزير الداخلية عندما اغتال مجهولون شكري بلعيد أمام منزله في فبراير/شباط مستخدمين الرصاص في سابقة من نوعها في تونس.
ومن جهتها، قالت جريدة "الجريدة" الإلكترونية التونسية، التي يديرها القيادي في حركة نداء تونس المعارضة نور الدين بن تيشة، إن النيابة العمومية "بصدد التنسيق" مع رئاسة الجمهورية، من أجل تحديد التاريخ المناسب للرئيس المؤقت منصف المرزوقي للإدلاء بشهادته في القضية.
وطلبت النيابة العمومية الاستماع لرئيس الجمهورية المؤقت، بطلب من المحامين بعد أن نسب لزعيم ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض حمة الهمامي، أنه أكد أن المرزوقي أسرّ له في أحد لقاءاتهما بأنه طلب منه أن ينقل لبلعيد أنه يخشى اغتياله.
CNN