نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين بمعاملة "إسرائيل" اللاإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية بحق الأسرى المرضى في سجونها.
وأكدت الشبكة في بيان لها، أن "إسرائيل" تنتهج سياسية متعمدة في الإهمال الطبي تتمثل في منع إجراء عمليات يحتاجها الأسرى المرضى، كما تمنع أطباء مختصون من معاينة الأسرى، إضافة إلى عدم جاهزية مشافي سجونها لعلاج الحالات الصعبة، مما يؤكد نية "إسرائيل" في تسريع تدهور صحة الأسرى إلى حد إصابتهم بأمراض وعاهات مستديمة.
وقالت "إن ما يتراوح بين 1000 و1400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون من أمراض خطيرة متعددة، كالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، وأن أغلبية الأسرى يشتكون من الربو والروماتيزم بسبب سوء تهوية غرف السجن وبرودتها".
واستشهدت الشبكة ومقرها أوسلو، بحالات مرضية تظهر الإهمال الطبي "الإسرائيلي" في التعامل معها، من مثل حالة الأسير نسيم خطاب.
وأصيب بشظايا قذيفة دبابة في قدمه خلال الانتفاضة الثانية، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، حيث يقبع في سجن نفحة حاليا وهو مقعد لا يستطيع التحرك، و يحتاج إلى عملية تركيب مفصل صناعي، يرفض الاحتلال "الإسرائيلي" إجرائها له.
وأوضح البيان أن عشرات الأسرى يقبعون في عيادة سجن الرملة، بينهم خمسة مصابين بالشلل، وترفض إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" عرضهم على أطباء متخصصين، كما ترفض الموافقة على طلبات يتقدم بها أهالي الأسرى للسماح بدخول أطباء من خارج السجن.
وأكدت أن عيادة السجن تفتقر إلى أبسط مستلزمات العلاج، وغالبا ما يصرف مسكنات فقط حتى لأولئك الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وهذه المسكنات لا تعالج المرض بل تسكّن الألم، ما يعني مزيدا من التدهور في صحة الأسير المريض، فضلا عن ضعف مناعته وتأثير هذه المسكنات على وظائف جسمه الحيوية وإصابته بأمراض المعدة والقرحة نتيجة تناولها لأشهر طويلة.
وأضافت الشبكة "كذلك لا يجرى فحوصاً طبية مخبرية للمرضى الأسرى، ما يفاقم من أوضاعهم الصحية ويصعب معها الكشف عن الأمراض قبل تفشيها في أجسادهم".