كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتوجه لإقالة رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض من منصبه.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" السبت :" أن شكاوى أًرسلت لمكتب الرئيس عباس مؤخراً، من قبل قادة الفصائل وبعض الوزراء تتحدث فيها عن تجاوزات فياض المالية والإدارية والتشريعية".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عباس نظر بجدية بالغة لتلك الشكاوى، ووعد بالنظر فيها والحديث مع فياض في تلك التجاوزات التي أثرت سلباً على أداء الحكومة المالي والوظيفي.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن عباس قرر إمهال سلام فياض -48 ساعة-، لتقديم تفسيرات عملية ومنطقية واضحة لتلك التجاوزات أو إقالته من منصبه, بعد حجم الضغوطات الهائلة عليه.

وهاجمت حركة "فتح" التي يتزعمها محمود عباس حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي، وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة أنه يرى "أن سياسات الحكومة الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية"، داعياً إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها.

واستهجن المجلس الثوري "توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات", قائلا إنه "يطلب من الحكومة رسميا إلغاء قرار تصفية الصندوق".

ويعد المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد أعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة أشهر.

وكان فياض قد قبل في الثاني من مارس الماضي استقالة نبيل قسيس وزير المالية، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أن عباس رفض الاستقالة.

وبعد قبوله استقالة قسيس، عاد فياض لشغل منصب وزير المالية إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء، علمًا أنه يتعرض لانتقادات متكررة على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته.