بجسمه الهزيل وقف الستيني أبو محمد القانوص أمام مقر الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في خانيونس يشكو حالته الرثة نتيجة قطع مستحقاتهم المالية منذ عام 2011 .
واحتج عشرات من ذوي الإعاقة صباح الخميس أمام مقر الإتحاد بسبب قطع مستحقاتهم المالية من قبل حكومة رام الله قبل عامين ونصف.
وقال أبو محمد "أنا بحاجة كبيرة للمستحقات رغم زهدها, فابني يعاني من أمراض متعددة ويتردد كثيرا على المستشفيات وانا كفيف , واحتاج شهريا أنا وابني 800 شيكل".
وطالب السلطة والجهات المسئولة بإعادة صرف مستحقاتهم المالية, مؤكداً أن ذوي الإعاقة أكثر فئة مهمشة في المجتمع الفلسطيني.
الكفيف وائل النجار المتحدث باسم ذوي الاعاقة، ملّ الوعود التي تقطعها السلطة بين الحين والآخر في هذا الملف, وقال "منذ سنتين ونصف سمعنا وعودات من المسئولين فقط دون فعل حقيقي, وما نحتاجه نحن هو حل جذري لمشكلتنا وصرف مستحقاتنا إما سنوياً أو شهريا" .
وأضاف النجار "كان لنا مراكز محمية لتأهيل المعاقين نتلقى 10 شيكل يومياً بدون المواصلات، ولكن بعد الانقسام أُغلق المقر وجلسنا في منازلنا, ولم تهتم فينا حكومتي غزة والضفة منذ ذلك الحين".
وطالب المسئولين بفتح مراكز لتأهيل المعاقين بدلاً من التسول في الشوارع , وفق قوله.
إلى جانب النجار يسترق الخمسيني جاويد الحاج السمع لحديث زميله, فهو يعاني من ضعف في السمع والبصر.
وشارك زميله الحديث ومضى يشتكي من حالة عائلته السيئة نتيجة قطع هذه المخصصات المالية , وقطع المساعدات التي كان يتلقاها من الوكالة.
وقال "كنا نتقاضى 300 شيكل في الشهر، وهو مبلغ بسيط لكن يسد حاجة العائلة إلى جانب 750 شيكل نتلقاها كل 4 شهور من قبل وزارة الشئون الاجتماعية".
وطالب الحاج المسئولين بالتدخل لإعادة مستحقاتهم, وتوفير مراكز تأهيل وتدريب يقضي فيها ذوي الاعاقة أوقاتهم, قائلا "نريد مراكز نجلس فيها مع بعض، حتى نعيش بكرامة, ونشعر إنا بنشتغل ونوفر دخل لأبنائنا" .
وكان أكثر من 240 معاق فلسطيني في قطاع غزة يتقاضون 300 شيكل شهرياً من حكومة رام الله مقابل الدوام في مقر المحميات للتأهيل والتدريب.
وكان المقر عبارة عن تجمع للمعاقين يتلقون فيه دورات تدريبية وتأهيلية في بعض الصناعات البسيطة، ولكن منذ أحداث الانقسام الفلسطيني أغلق مقر التأهيل, ومنذ ذلك الوقت ساءت ظروف المعاقين وتأخر صرف مستحقاتهم.
الناشط الحقوقي مازن بشير من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أكد أن مطالب ذوي الاعاقة مشروعة كفلها القانون.
وعبّر عن وقوف هيئته مع مطالبهم المشروعة , قائلاً "ندعم حقوق الشخاص ذوي الإعاقة في المطالبة بحقهم في جميع المجالات من خلال القانون ولهم الحق في المطالبة بأي شيء ينص على حقوقهم".
ودعا بشير الجهات المختصة للالتفات إلى مطالب ذوي الاعاقة والاستجابة لها, وتوفير مقرات خاصة بهم للتدريب والتأهيل لدمجهم في المجتمع الفلسطيني والمساهمة في اعالة عائلاتهم.
من جهته، طالب خالد قنن عضو الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في خانيونس رئيس السلطة محمود عباس, والجهات المسئولة في قطاع غزة والضفة الغربية للتدخل من أجل حل قضية ذوي الاعاقة, وإعادة مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ عامين ونصف.
وقال قنن "هؤلاء الأشخاص كانوا يتقاضون راتب 300 شيكل فقط لا غير , منذ عامين ونصف منعت حكومة رام الله هذه المخصصات".
ودعا إلى الاسراع في صرف رواتبهم كاملة وبانتظام, وصرف مستحقاتهم المالية المقطوعة منذ عامين ونصف بأثر رجعي .
ووصف حالة ذوي الاعاقة الصحية والاقتصادية بالرديئة, لافتاً إلى أن لديهم عائلات ومسئوليات بحاجة لرعاية واهتمام من المسئولين، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر.
وأشار إلى أنهم يتواصلون بين الحين والآخر مع المسئولين في حكومتي الضفة وغزة , وخاصة وزارتي الشئون الاجتماعية في الحكومتين دون أن تفضي تلك التدخلات إلى أي نتيجة.