تنقل شاشات التلفزيون في مصر على الهواء مباشرة، السبت المقبل، وقائع جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في اتهامات بقتل المتظاهرين، فيما يتوقع الادعاء أن يستند إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن "ثورة 25 يناير".
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير الماضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورا مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأفضت إلى تنحي مبارك عن سدة الحكم.
ويتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي، إذ قال أحد أعضائها إن التقرير يدين مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية.
وأضاف علي حسن الذي فقد ابنه في "ثورة 25 يناير" إن "أقل عقوبة لهم (مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية) ستكون الإعدام".
وكان قرار مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسم صورة مستقلة لما حدث أثناء الانتفاضة. لكن المنتقدين يقولون إن رفضه نشر النتائج يثير شكوكا.
يشار إلى أن مبارك أودع في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي، ثم نقل في وقت لاحق إلى مستشفى عسكري. وحضر جلسات المحاكمة على سرير وبجواره ولديه.
سكاي نيوز عربية