كشف د. عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصري للتواصل المجتمعي، أن الزيارة التي شارك فيها ضمن وفد رئاسي للكنيسة المصرية لاحتواء أحداث العنف الطائفي الأخيرة التي وقعت بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) وأمام الكاتدرائية بمنطقة العباسية بالقاهرة كانت إيجابية.
وقال عبد الغفور في تصريح خاص لـ"لرسالة نت" اتفقنا مع ممثلي الكنيسة على بعض الخطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وهي بالأساس نزاع مدنى بين طرفان حول عقار أو قطعة أرض أو سيارة ومن ثم يتدخل بعض الأطراف لتتحول لحادث طائفي".
وأضاف " اقترحنا على الكنيسة تشكيل لجان لفض النزاعات على مستوى الجمهورية من رجال دين مسلمين ومسيحيين، وأيضا من ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء من مجلس الشورى، يكون دورها الإنذار المبكر قبل وقوع أي حدث طائفي ومحاولة التغلب عليه دون خسائر.
وتابع " واتفقنا على تفعيل دور مؤسسة بيت العيلة برعاية الأزهر وتوافقنا حول تأسيس المجلس الوطني للمساواة والعدالة، بهدف إرساء العدالة بين جميع المصريين دون تمييز للون أو دين أو جنس".
وكشف عبدالغفور أن ممثلي الكنيسة أعلنوا استيائهم من موقف وزارة الداخلية واتهموها بالتقصير في حماية الكاتدرائية، وأنه تحدث مع وزير الداخلية الذى أكد له أنه دفع بالعديد من الفرق وتشكيلات الشرطة لتعزيز الأمن حول الكاتدرائية .
ونفى عبد الغفور اتهام الكنيسة المصرية لمؤسسة الرئاسة بالمسئولية أو التقصير في حماية أرواح المسيحين مشدداً أن هناك جهات داخلية وخارجية تتربص بأمن واستقرار الوطن وتستغل أي حدث لإثارة الفتنة .
وشدد على أن تفعيل القانون هو مطلب للجميع وأن الرئيس المصري محمد مرسى طالب الالتزام بالشفافية والعدالة، ومحاسبة المتهمين بإثارة الفتنة أو المقصرين من المسئولين و "التحقيقات ستكشف المتورطين".
ونفى عبد الغفور أي "تسييس" لأحداث الكاتدرائية رافضا اتهام جماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفي بالضلوع في تفجير الأوضاع، مؤكداً أن أي اتهام للتيار الاسلامي هو خروج عن الحيادية والموضوعية.
وحول اتهام آخرين للكنيسة بحيازة السلاح قال عبد الغفور " دورنا كوفد من رئاسة الجمهورية هو التزام الموضوعية، ولسنا طرفاً أو جهة تحقيق، لكنا طالبنا الكنيسة بتقديم أي مستندات أو تسجيلات للنيابة".