صادقت الحكومة (الاسرائيلية) في جلستها الاسبوعية، الاحد، على اقتراح بشأن تمديد مفعول القانون الخاص بفرض قيود على لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الأراضي المحتلة عام 1948.
وتتثمل القيود بتمديد العمل بالقانون القاضي بمنع لم الشمل الخاص بالعائلات الفلسطينية، مدة عام كامل. وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت العبرية".
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن حكومة الاحتلال وافقت على مقترح وزير الداخلية (الإسرائيلي) جدعون ساعر، بشأن تمديد العمل بقانون منع لم شمل العائلات في الضفة المحتلة وقطاع غزة والبلدان المجاورة؛ لدواع أمنية.
ويطال مفعول القانون تحديداً الفلسطينيين في الضفة وغزة ومن تعتبرهم (اسرائيل) "أجانب قادمين من دول معادية".
وبموجب القانون، فإنه يمنع لم شمل العائلة التي يكون فيها أحد الزوجين يحمل هوية الضفة أو قطاع غزة فيما يحمل الطرف الآخر الهوية (الإسرائيلية).
وتزعم (إسرائيل) أن ثمانية وثلاثين عملية فدائية نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية يهودية حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات؛ الأمر الذي يشكل خطراً أمنياً. وفق ادعائها.