أجمعت الفصائل الفلسطينية على ضرورة البدء في لقاءات المصالحة لتشكيل حكومة وفاق وطني، بعد استقالة رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض، مؤكدة أن الاستقالة فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ الاتفاق.
وأثنت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" على قرار فياض تقديم استقالته بعدما أدخل الشعب الفلسطيني في أزمات اقتصادية، وتنسيقا أمنا لم يسبق له مثيل مع الاحتلال.
وقبِل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء السبت، استقالة رئيس حكومة رام الله سلام فياض، بعد أن تقدّم الأخير بها رسميا.
خلافات داخلية
بدورها، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيرة إلى أن استقالة فياض لا علاقة لها باتفاق المصالحة.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن الاستقالة ترجع إلى خلافات داخلية في حركة فتح، ولم تكن ترتيبا للمصالحة، مبينا أن "فتح" لطالما دعت فياض للاستقالة وتعيين رئيس حكومة فتحاوي بديلا عنه.
وأضاف برهوم :" حماس جاهزة لتطبيق اتفاق المصالحة، ولكن الأمر مرهون بموقف حركة فتح، التي تريد تطبيق بعض البنود وترك البعض الآخر".
يذكر أن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح نص على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة الرئيس محمود عباس"، غير أنه من المستبعد أن يجري تشكيل هذه الحكومة بعد استقالة فياض نتيجة الخلافات المستمرة بين الحركتين.
مرتاحون للاستقالة
من جانبه، أعرب القيادي في حركة فتح أمين مقبول، عن ارتياح حركته لاستقالة فياض من منصبه.
وقال مقبول :" حكومة فياض أدخلتنا في أزمات اقتصادية، وحملت السلطة الفلسطينية ديونا كثيرة"، مبينا أن المشاورات مستمرة لتحديد الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة.
وتوقّع أمين سر المجلس الثوري لفتح أن يتولى الرئيس عباس رئاسة الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة فتح طالبت مرارا، فياض بتقديم الاستقالة إثر خلافات بين الجانبين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الضفة المحتلة.
تمهيدا للمصالحة
من ناحيته، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، رئيس السلطة، إلى اعتبار استقالة فياض تمهيداً لتطبيق اتفاقات المصالحة في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من تشكيل حكومة بديلة في رام الله.
وعد أن استقالة فياض "إشارة قوية على المضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني وبناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية بما يتجاوز الانقسام"، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في المشروع التحرري الفلسطيني من الاحتلال وفق تطلعات الفلسطينيين.
التوقيت المفترض
أمّا أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، فقال:" رغم أنه لا ترابط بين استقالة فياض وموضوع المصالحة فإنها تأتي عمليا في التوقيت المفترض لإجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني".
ودعا الصالحي، لاستثمار الاستقالة في إنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق، داعيا عباس لتحديد موعد الانتخابات خلال ستة أشهر كحد أقصى وفقاً لاتفاقات القاهرة.
كما طالب الصالحي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد بكامل أعضائه لدورة جديدة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من أجل استئناف أعماله ريثما يتم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون.
وأكد أن "أي إبطاء في ذلك أو إعادة إنتاج حكومة جديدة تعاني من نفس الإشكالات السابقة وبدون تغيير في السياسات ستعيد نفس المشاكل لكن بصور أخرى".