غزة-الرسالة نت
أكد الكاتب الصحفي هاني المصري أن المؤتمر العام لانتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي عقد في مدينة البيرة لم يراعِ أبسط القواعد ولم يتبع الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقانونية السليمة.
وقال في مقال له نشرته صحيفة الأيام المحلية اليوم الثلاثاء: "لم تكن هناك رقابة حقيقية ولا إشراف جدي على المؤتمر، فحتى أثناء المؤتمر وعند التصويت لم يعرف العديد من الصحافيين هل هم أعضاء أم لا، ونسبة المشاركة في المؤتمر كانت أقل من ثلث الصحافيين، وهذا يجعل شرعية النقابة ضعيفة جداً جداً".
وأضاف" إن الآمال حول النقابة لم تتغيَّر،لقد عقد المؤتمر "سلوقة"، والهاجس الأساسي كان الالتزام بعقده بالموعد المحدد واقتصار الاهتمام كله على تغيير النقيب وإيجاد نقيب ومجلس جديد للنقابة، ومن أجل هذا الهدف تم التضحية بكل شيء تقريباً".
ولفت إلى أن هناك 300 عضو على الأقل شاركوا في الانتخابات لا تنطبق عليهم شروط العضوية رغم الغربلة التي جرت، مؤكدا أن بعض الأعضاء لا يمتون للصحافة بصلة، "فجزء منهم من أفراد الأجهزة الأمنية، ومعظم الصحافيين المسجلين موظفون في السلطة أو متفرغون في دوائر الإعلام الحزبية التابعة للفصائل".
ونوَّه إلى أن هناك عدد غير محدد من الأعضاء كانوا صحافيين وغادروا مهنة الصحافة منذ فترة طويلة وطويلة جداً، "ويمكن في أحسن الأحوال منحهم عضوية شرف".
وتساءل المصري عن الصحافيين الكثر الذين لم يمنحوا عضوية النقابة، وقال: "هذه قضية مبدئية مهنية أخلاقية لا يجوز المرور عنها، وآخرون لم يسعوا للحصول على العضوية لأنهم لا يثقون بأن هذه النقابة ستدافع عن المهنة وعن حقوقهم ومصالحهم".
وتحدَّث المصري عن أخطر ما رافق انتخابات النقابة، عادا أنه لم يكن هناك حرص كاف على الوحدة وضم أكبر عدد ممكن من الصحافيين للنقابة، واستدرك "هذا إن لم نقل أن هناك حرصاً من البعض على عدم الوحدة تجلى من خلال عدم فتح باب التنسيب في غزة وذلك خشية من أن تغرق النقابة بأعضاء محسوبين على حركة حماس وحلفائها".
وتابع "وصل الاستخفاف بهذه المسألة المصيرية إلى حد التخلي عن صحافيي قطاع غزة كلهم، بعقد المؤتمر في الضفة فقط بدون استنفاذ الفرص للوحدة، والتي كانت فرصاً جيدة وليست معدومة، وزاد "لقد تم رفض تأجيل المؤتمر لشهرين أو شهر واحد أو حتى أسبوعين استجابةً لطلب الكتل الصحافية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد الدولي للصحافيين".
وتساءل "لماذا لم تتبع صيغة التصويت حتى بالهاتف للصحافيين في القطاع، مثلما حدث في مؤتمر "فتح" السادس؟".
وأشار إلى أنه "لا يمكن الاختباء وراء أن قائمة الوحدة الوطنية تضم أعضاء من غزة، وأنهم حصلوا على أعلى الأصوات. فالانتخابات ترشيح ودعاية وتصويت وفوز، وعنصر التصويت للأعضاء هو العنصر الحاسم".
وأكد على أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية وشرعية في ظل حرمان مئات الصحافيين من غزة من حقهم بالتصويت، خصوصاً أن ممارستهم لهذا الحق يمكن، نظرياً على الأقل، أن تغير النتائج رأساً على عقب".
وانتقد المصري بقوة مسألة إحياء نظام "الكوتا" الذي وصفه بسيئ الصيت والسمعة، وقال: "هذا النظام اعتقدنا أنه مات وشبع موتاً".
واستطرد "رغم أن منظمة التحرير بكل فصائلها والغالبية الساحقة من شخصياتها، وافقت على نظام التمثيل النسبي في مختلف أشكال الانتخابات المحلية والقطاعية والعامة، واختلفت مع "حماس" حول هذه المسألة في جلسات الحوار، إلا أنها اعتمدت هذا النظام في انتخابات النقابة، وهذا أدى إلى تغليب السياسة والفصائلية والحزبية على متطلبات إيجاد نقابة صحافيين مهنية وفاعلة ووطنية".
وتساءل "إلى متى تريد الفصائل أن تفرض نفسها من فوق وبالقوة وبالسياسة وليس اعتماداً على وزنها ودورها المهني الفاعل؟".
وفيما يتعلق بمشاركة المستقلين في المؤتمر قال: "المطَّلع على المجزرة التي لحقت بقائمة المستقلّين في المؤتمر يعرف ما معنى اعتماد نظام "الكوتا"، منتقدا تفويض صحافيو "فتح" أمرهم لقيادتهم السياسية فيما يتعلق باختيار النقيب وأعضاء "فتح" في مجلس النقابة.
وأكمل "هذه الثغرة كبيرة بحقهم وبحق المهنة والثقافة والنقابة، فعندما عجزوا عن الاتفاق على مرشحي "فتح" لمجلس النقابة والنقيب أحالوا الأمر برمته للجنة المركزية لـ "فتح"، كان المفترض أن يخضع ممثلو "فتح" للتصويت في المكتب الحركي للصحافيين، فهم أصحاب الشأن والأقدر على الاختيار الحر، وعلى القيادة أن تقبل النتائج مهما كانت".
وأكَّد المصري أن المهم الآن هو النظر إلى المستقبل، وقال: "الكرة الآن في ملعب النقابة الجديدة، فالكثير من الناجحين في مجلس النقابة كانوا يقولون عندما تقدم الملاحظات الصغيرة والكبيرة على كيفية عقد المؤتمر، بأن المهم الآن هو عقد المؤتمر وإحداث التغيير، وبعد المؤتمر كل شيء سيحل فهل سيحدث ذلك".
وأضاف "نأمل ذلك مع أننا نشك كثيراً بحدوث التجديد والتغيير والإصلاح المطلوب، لأن ما بني على خطأ خطأ، إن معالجة الأخطاء والثغرات الكبرى ومحاولة تهميش نقابة الصحافيين والتعامل معها كواجهة سياسية هي الاختبار الحقيقي للنقيب والمجلس الإداري والأمانة العامة للنقابة الجديدة".
وتساءل عما إذا كانت النقابة الجديدة ستقوم بغربلة العضوية وفوراً وتسمح بانضمام كل من ينطبق عليه شروط العضوية وتشطب الذين ليسوا صحافيين، بغض النظر عن أحزابهم وآرائهم، وما إذا كان النقيب سيتفرغ للنقابة أم سيتعامل معها "بارت تايم".
كما تساءل عما إذا كانت النقابة ستلتزم بتحقيق الوحدة وتشرع فوراً بالعمل من أجل عقد مؤتمر توحيدي، "وما إذا كانت ستلتزم بالحد الأدنى بعقد مؤتمر بعد عام أو عام ونصف كحد أقصى حتى لا نجد أنفسنا أمام نقابة بدون مؤتمر لفترة طويلة قادمة، وحتى لا نجد أنفسنا أمام نقابتين أو أكثر للصحافيين".