أعلن مصدر قضائي مصري مسؤول بالنيابة العامة أن النيابة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقال المصدر في تصريح له بهذا الشأن: "إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة تلك القضية".
وأضاف أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله، وذلك لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحافية القومية دون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.
وسبق وأن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطياً التي يقضيها.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قد قررت أمس إخلاء سبيل الرئيس السابق على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
من جهة أخرى، بدأت النيابة المصرية التحقيق مع 39 من المتهمين في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وأسفرت عن إصابة 115 شخصاً في أنحاء البلاد.
صحيفة العرب القطرية