أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن قانون التعليم الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي لعام 2013، هو مفخرة للشعب الفلسطيني عامة ولوزارة التربية والتعليم العالي خاصة.
وعدّت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" الثلاثاء، أن القانون هو الأول للتعليم الفلسطيني الذي يراعي الخصوصية الفلسطينية، ويعمل على تنظيم العملية التعليمية ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى اللوائح والقوانين المنظمة.
وقالت إن هذا القانون جرى وضع أغلبه قبل الانقسام الفلسطيني وبالاتفاق بين جناحي الوطن وعرض على الدوائر الرسمية".
وأوضحت الوزارة أنه لم تنهى الإجراءات الرسمية في حينه وأكملت وزارة التربية والتعليم العالي الجهود وأعادت الموضوع مرة أخرى للجهات التشريعية لإقراره.
وأضافت "لا يصح أن تظل فلسطين تعمل بقانون المعارف المصري لعام 1933 وقانون التربية والتعليم الأردني لعام1964 ".
وتابعت الوزارة في بيانها أن قانون التعليم الفلسطيني، راعى البعد الوطني والإقليمي والإنساني، مؤكدةً أنها ماضية في تطبيق قانون التعليم الفلسطيني في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والوكالة والخاصة، بما يخدم الشعب والقضية.
وعبّرت عن استغرابها من اتهامات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودعتها إلى الانحياز للشعب وقضيته، والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت في بيان لها بإلغاء قانون التعليم الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي، ودخل حيز التنفيذ في شهر مارس لعام 2013، متهمة هذا القانون أنه يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري، وأنه لا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدولية .