أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيتشاور مع حركة حماس؛ بشأن تشكيل حكومة توافق وطني حسب ما جرى الاتفاق عليه في الدوحة مسبقاً.
وقال الأحمد في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، مساء السبت، إن عباس سيتشاور مع حماس؛ لتشكيل حكومة توافقية، مؤكداً أنهم ينتظرون دعوة من الجانب المصري؛ لرعاية المشاورات.
وأضاف: "إن الاتفاق جرى بالأصل في الدوحة، بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً عنها، وعباس عن فتح، ومن المؤكد أن تكون الأولى أساساً في المشاورات التي سيجريها أبو مازن".
وحول تواصل رئيس السلطة مع حماس؛ بشأن تشكيل الحكومة، أشار الأحمد إلى أنه تواصل مع حماس لأجل هذا الأمر، لافتاً إلى أن أبو مازن ستواصل مع الجميع خلال أيام.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن ظهر اليوم أنه قرر بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني، وفقًا لإعلان الدوحة وتنفيذاً للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة بـ 8 فبراير/شباط الماضي.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس ملف المصالحة فيها، أنه بات من المطلوب -خلال الأيام المقبلة- أن تتفاهم حركتا حماس وفتح على تشكيل الحكومة؛ ليتم بعدها ابلاغ عباس؛ لكي يعتمدها بحكم أنه سيرأسها.
ولفت إلى أن عباس ينتظر دعوة الجانب المصري لحماس وفتح والفصائل الأخرى؛ للتشاور حول حكومة الوفاق بعد اتفاق الطرفين على الأسماء، مؤكداً أن المصريين ما زالوا يرعون المصالحة.
وتابع الأحمد :" قبل أسبوع أبلغت عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق جاهزيتنا لتنفيذ بنود الاتفاق الزمني الذي أكد عليه الاطار القيادي لمنظمة التحرير في الثامن فبراير الماضي والذي ينص على بدء مشاورات تشكيل الحكومة بعد انتهاء لجنة الانتخابات مع عملها".
ونفى الأحمد علاقة بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لقطاع غزة، مشدداً على أن القضية تمثل التزاماً بما جرى الاتفاق عليه سابقاً وفق الجدول الزمني.
وفيما يتعلق بسير ملفات المصالحة كرزمة واحدة أكد أن الحركتين ملتزمتين بملفات الأمن والحريات وغيرها، مستدلاً على ذلك بمهرجان فتح في غزة ومهرجانات حماس في الضفة.
ودعا رئيس السلطة في وقت سابق، القوى والفصائل والفعاليات كافة إلى التعاون من أجل سرعة انجاز المشاورات ليتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن إحداهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين.